[1] الغيت كلمة "المؤقت" من دستور دولة الامارات العربية المتحدة اينما وجدت وذلك بموجب المادة الاولى من التعديل الدستوري رقم 1/1996 تاريخ 2/12/1996م.، واصبح هذا الدستور هو الدستور الدائم للدولة، فاقتضى التنويه.

[2] نص المادة الاولى القديم قبل تعديله بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 2/1998 تاريخ 2/3/1998م.: تفرض ضريبة جمركية اتحادية على السلع المستوردة من التبغ ومشتقاته من سجائر، وسيجار وغير ذلك، وسواء أكانت هذه السلع مصنعة ام من المواد الخام.

[3] - نصت المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 2/1998 المعدل للمادة الاولى المشار اليها اعلاه، على انه تطبق هذه الزيادة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أي من تاريخ 2/3/1998م. مع مراعاة زيادتها بنسبة 10٪ سنويا الى ان تصل الى 100٪ في 1/7/2000 وفق الجدول الآتي: تاريخ التنفيذ: نسبة الضريبة المفروضة 1/7/1998م.: 80٪ 1/7/1999م.: 90٪ 1/7/2000م.: 100٪ - كما نصت المادة 3 من القانون الاتحادي رقم 2/1998م. المعدل للمادة الاولى المذكورة اعلاه، على انه يكون الحد الادنى للضريبة التي يتم تحصيلها وفق الجدول التالي: البيان: للكيلو جرام (قائم) من التبغ الخام أو غير المصنع ومشتقاته من 1/7/1997: 14 درهما من 1/7/1998: 16 درهما من 1/7/1999: 18 درهما من 1/7/2000: 20 درهما البيان: للكيلو جرام (بالغلاف) من السيجار من 1/7/1997: 140 درهما من 1/7/1998: 160 درهما من 1/7/1999: 180 درهما من 1/7/2000: 200 درهما البيان: لكل الف سيجار من 1/7/1997: 56 درهما من 1/7/1998: 64 درهما من 1/7/1999: 72 درهما من 1/7/2000: 80 درهما البيان: للكيلو جرام (صافي) من التبغ المفروم أو المكبوس أو المصنع أو غيرها من اصناف التبغ من 1/7/1997: 42 درهما من 1/7/1998: 48 درهما من 1/7/1999: 54 درهما من 1/7/2000: 60 درهما

[4] نصت المادة 4 من القانون الاتحادي رقم 2/1998م. المعدل للمادة الاولى المذكورة اعلاه، على انه مع عدم الاخلال بما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الاولى تعفى من الضريبة بصفة مؤقتة السلع المشار اليها في المادة الاولى اذا كان استيرادها بقصد اعادة تصديرها الى خارج الدولة بحالتها. ويشترط للاعفاء ان يودع المستورد لدى الجهة المختصة بتحصيل الضريبة تأمينا نقديا أو ضمانا مصرفيا بقيمة الضريبة المستحقة، وان يتم اعادة التصدير خلال ستة شهور من تاريخ الاستيراد، فاذا انقضت هذه المدة دون ان يتم اعادة التصدير اصبحت الضريبة واجبة الاداء.

[5] نص المادة 2 القديم قبل تعديله بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 12/1994 تاريخ 2/11/1994م.: يحدد سعر الضريبة بنسبة 30٪ (ثلاثين في المائة) من ثمن استيراد السلعة محسوباً على اساس تسليمها في ميناء الوصول بدولة الامارات العربية المتحدة.

[6] نص المادة 3 القديم قبل تعديله بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 12/1994 تاريخ 2/11/1994م.: تعفى من الضريبة بصفة مؤقتة السلع المشار اليها في المادة 1 اذا كان استيرادها بقصد اعادة تصديرها الى خارج الدولة بحالتها، أو بعد تصنيعها، أو تكملة تصنيعها. ويشترط للاعفاء ان يودع المستورد لدى الجهة المختصة بتحصيل الضريبة تأمينا نقديا، أو ضمانا مصرفياً بقيمة الضريبة المستحقة، وان تتم اعادة التصدير خلال سنة من تاريخ الاستيراد، فاذا انقضت هذه المدة دون ان تتم اعادة التصدير اصبحت الضريبة واجبة الاداء، ويجوز الاستثناء من شرط ايداع التأمين، أو الضمان، كما يجوز مد المدة وذلك في الحالات ووفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

[7] وردت في النص الاصلي المنشور في الجريدة الرسمية كلمة "الضريمة" والاصح ان تكون "الضريبة"، فاقتضى التنويه.

[8] صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون بموجب القرار الوزاري رقم 33/1981 تاريخ 2/11/1981م..

[9] وردت في النص الاصلي المنشور في الجريدة الرسمية كلمة "الضريبية" والاصح ان تكون "الضريبة"، فاقتضى التنويه.