الموافق
فيه 21 محرم
1428هـ.
في
شأن تنظيم
اعمال
التأمين

والقانون
الاتحادي رقم 5
تاريخ 10/10/2012م
وقرار
مجلس الوزراء
رقم 28/2015 تاريخ
05/08/2018م

نحن
خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس
دولة
الامارات
العربية
المتحدة
وبناء
على ما عرضته
وزيرة
الاقتصاد،
وموافقة مجلس
الوزراء،
وتصديق
المجلس
الاعلى
للاتحاد.
المادة
الاولى -
التعريفات*
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية
المعاني
المبينة قرين
كل منها ما لم
يقض سياق النص
بغير ذلك:
الدولة:
الامارات
العربية
المتحدة.
المجلس:
مجلس إدارة
المصرف
المركزي

.
الشركة:
شركة التأمين
المؤسسة في
الدولة،
وشركة
التأمين
الأجنبية
المرخص لها
بمباشرة نشاط
التأمين في
الدولة إما عن
طريق فرع أو عن
طريق وكيل
التأمين.
المؤمن:
أية شركة
تأمين مؤسسة
في الدولة أو
شركة أجنبية
مرخص لها
بممارسة نشاط
التأمين في
الدولة بموجب
أحكام هذا
القانون.
المؤمن
له: الشخص الذي
أبرم مع
الشركة عقد
التأمين.
وكيل
التأمين:
الشخص
المعتمد من
قبل الشركة
والمفوض
لممارسة
أعمال
التأمين
نيابة عنها أو
عن أحد
فروعها.
وثيقة
التأمين (عقد
التأمين):
وثيقة (بوليصة)
التأمين
المبرمة بين
المؤمن
والمؤمن له
المتضمنة
شروط العقد
بين الطرفين
والتزاماتهما
وحقوقهما او
حقوق
المستفيد من
التأمين واي
ملحق بهذه
الوثيقة.
معيد
التأمين: أية
شركة إعادة
تأمين مؤسسة
في الدولة أو
شركة إعادة
تأمين أجنبية
مرخص لها
بممارسة
أعمال إعادة
التأمين في
الدولة أو
شركة إعادة
تأمين في
الخارج.
وسيط
التأمين:
الشخص الذي
يتوسط في
عمليات
التأمين أو
إعادة
التأمين بشكل
مستقل فيما
بين طالب
التأمين أو
طالب إعادة
التأمين من
جهة وبين أية
شركة تأمين أو
إعادة تأمين
من جهة أخرى،
ويتقاضى
مقابل أتعابه
عمولة من شركة
التأمين أو
شركة إعادة
التأمين التي
يتم التأمين
أو إعادة
التأمين
لديها.
خبير
الكشف وتقدير
الأضرار:
الشخص الذي
يقوم بالكشف
على الأضرار
الحادثة في
موضوع
التأمين
وتقديرها.
استشاري
التأمين:
الشخص الذي
يقوم بدراسة
متطلبات
التأمين
لعملائه
وتقديم
المشورة بشأن
الغطاء
التأميني
الملائم
والمساعدة في
إعداد
متطلبات
التأمين،
ويتقاضى
مقابل أتعابه
من عملائه.
الاكتواري:
الشخص الذي
يقوم بتقدير
قيمة عقود
التأمين
والوثائق
والحسابات
المتعلقة
بها.
أصحاب
المهن
المرتبطة
بالتأمين: أي
شخص مرخص له من
قبل المصرف
المركزي

لممارسة
أي من نشاطات
وكيل تأمين أو
اكتواري أو
وسيط تأمين أو
خبير كشف
وتقدير
الأضرار أو
استشاري
تأمين أو أي
مهنة أخرى
مرتبطة
بالتأمين
يقرر المجلس
تنظيمها.
السجل:
سجل شركات
التأمين أو
وكلاء
التأمين.
البيانات:
كافة
البيانات
والمعلومات
(الورقية منها
والإلكترونية)
المتعلقة بأي
نشاط تأمين،
بما في ذلك
البيانات
المتعلقة
بالأفراد
الذين يمكن
تحديدهم،
بصورة مباشرة
أو غير
مباشرة.
الفرع:
فرع الشركة
الذي يقوم
بأعمال
التأمين
بإسمها.
المدير
المفوض: الشخص
المعين من قبل
شركة تأمين
أجنبية
لإدارة فرعها
في الدولة.
المستفيد:
الشخص الذي
اكتسب حقوق
عقد التأمين
ابتداء أو
حولت إليه هذه
الحقوق بصورة
قانونية.
المخصصات
الفنية:
المخصصات
التي يجب على
المؤمن
اقتطاعها
والاحتفاظ
بها لتغطية
الالتزامات
المالية
المترتبة
عليه تجاه
المؤمن لهم
بمقتضى أحكام
هذا
القانون.
هامش
الملاءة:
الزيادة في
قيمة
الموجودات
الفعلية
للشركة على
مطلوباتها
بما يمكنها من
الوفاء
بالتزاماتها
كاملة ودفع
مبالغ
التعويضات
المطلوبة
منها فور
استحقاقها
دون ان يؤدي
ذلك إلى تعثر
أعمال الشركة
او إضعاف
مركزها
المالي.
المبلغ
الأدنى
للضمان:
المبلغ الذي
يعادل ثلث
هامش الملاءة
المطلوب أو
القدر الذي
يحدده المجلس
أيهما أكثر.
مدقق
الحسابات:
مدقق
الحسابات
المرخص للعمل
في الدولة.
الشخص:
أي شخص طبيعي
أو اعتباري.
المادة
2
-
مدى
سريان احكام
هذا
القانون*
1-
تسري أحكام
هذا القانون
على شركات
التأمين
المؤسسة في
الدولة
والشركات
الأجنبية
المرخص لها
بمباشرة
النشاط في
الدولة بما
فيها الشركات
التي تزاول
عمليات
التأمين
التعاوني
والتكافلي
أوعمليات
إعادة
التامين
المنصوص
عليها في هذا
القانون،
والمهن
المرتبطة
بها.
2-
لا تسري أحكام
هذا القانون
على الشركات
العاملة في
المناطق
الحرة
بالدولة،
باستثناء ما
ورد بشأنه نص
خاص في هذا
القانون.
المادة
3
-
مفهوم عقد
التأمين
والتزامات
المؤمن
والشركة*

1-
التأمين عقد
يلتزم
بمقتضاه
المؤمن بأن
يؤدي إلى
المؤمن له أو
إلى المستفيد
الذي إشترط
التأمين
لصالحه مبلغا
من المال أو
إيراد مرتبا
أو عوضا ماليا
آخر في حالة
وقوع الحادث
او تحقق الخطر
المؤمن منه،
وذلك نظير
أقساط أو أية
دفعات مالية
أخرى يؤديها
المؤمن له
للمؤمن.
2-
على المؤمن
أداء التعويض
المنصوص عليه
في عقد
التامين
للمؤمن له أو
للمستفيد
–
حسب الاحوال
–
بمجرد وقوع
الحادث أو
تحقق الخطر
المؤمن منه،
وعندها يحل
المؤمن حلولا
قانونيا محل
المؤمن له او
المستفيد في
حقوق أي منهما
او
التزاماته.
3-
تلتزم الشركة
بإبرام عقد
التأمين
لجميع
المركبات
المرخص لها
بالسير في
الدولة وذلك
عندما يطلب
منها ذوو
الشأن ذلك،
وتحدد
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
تعريفة أسعار
التأمين مع
مراعاة جسامة
المخاطر.
المادة
4
-
أنواع عمليات
التأمين*
في
تطبيق أحكام
هذا القانون
تنقسم عمليات
التأمين
المباشر الى
ثلاثة
أنواع:
1-
تأمين
الأشخاص
وعمليات
تكوين
الأموال.
وتحدد
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
ما يندرج تحت
كل نوع من
الانواع
الثلاثة.
المادة
5
-
شمولية اعمال
التأمين*
تشمل
أعمال
التأمين
النشاط
المتعلق
بالأنواع
المنصوص
عليها في
المادة (4) من
هذا القانون،
كما تشمل
إعادة
التأمين
ووكلاء
التأمين
وأعمال
الإكتواريين
ووسطاء
التأمين
وخبراء الكشف
وتقدير
الأضرار
واستشاريي
التأمين.
هيئة
التأمين

المادة
6
-
إنشاء هيئة
التأمين
ومقرها
وفروعها*
المادة
7
-
اهداف هيئة
التأمين
ومهامها*
المادة
8
-
مجلس ادارة
الهيئة
والمدير
العام
والجهاز
التنفيذي*
مجلس
ادارة
المصرف
المركزي

المادة
9
-
تكوين مجلس
ادارة
الهيئة*
المادة
10
-
شروط العضوية
في مجلس
الادارة*
المادة
11
-
انتهاء
العضوية في
مجلس الادارة
والعضو
البديل*
المادة
12
-
مهام
وصلاحيات
مجلس
الهيئة*
المادة
13
-
اجتماعات
المجلس
والنصاب
والتصويت*
المادة
14
-
مدير عام
الهيئة*
المادة
15
-
مهام مدير عام
الهيئة*
المادة
16
-
تفويض بعض
اختصاصات
المدير
العام*
المادة
17
-
الجهاز
التنفيذي
للهيئة*
المادة
18
–
رسوم المصرف
المركزي

*
يستوفي
المصرف
المركزي

رسوما سنوية
نظير الاشراف
والرقابة
وأية رسوم
اخرى يقترحها
المجلس على ان
يصدر بها قرار
من مجلس
الوزراء

.
المادة
19
-
ايرادات
الهيئة*
المادة
20
-
السنة
المالية
للهيئة*
المادة
21
-
اموال الهيئة
واعفاءاتها
وتسهيلاتها*
المادة
22
-
احتياطات
الهيئة*
المادة
23
-
إصدار
اللوائح
والانظمة
والتعليمات
والقرارات
المتعلقة
بأعمال
التأمين
*
يصدر
المجلس بناءً
على توصية
محافظ المصرف
المركزي

اللوائح
والأنظمة
والتعليمات
والقرارات
المتعلقة
بأعمال
التأمين بما
في ذلك:
1-
هامش الملاءة
والمبلغ
الأدنى
للضمان على
ألا يقل عن ثلث
هامش الملاءة
وذلك مع
مراعاة
المعايير
الدولية في
هذا الشأن.
2-
أسس احتساب
المخصصات
الفنية.
4-
أسس استثمار
موجودات
الشركة.
5-
تحديد
موجودات
الشركة التي
تقابل
الالتزامات
التأمينية
المترتبة
عليها.
6-
السياسات
المحاسبية
الواجب
اتباعها من
الشركة
والنماذج
اللازمة
لإعداد
التقارير
والبيانات
المالية
وعرضها.
7-
أسس تنظيم
الدفاتر
الحسابية
وسجلات كل من
الشركات
والوكلاء
والوسطاء
وتحديد
البيانات
الواجب
إدراجها في
هذه الدفاتر
والسجلات.
8-
السجلات التي
تلتزم الشركة
بتنظيمها
والاحتفاظ
بها وكذلك
البيانات
والوثائق
التي يجب
عليها تزويد
المصرف
المركزي

بها.
9-
قواعد ممارسة
المهنة
وآدابها.
10-
مكافحة غسل
الأموال
وتمويل
الإرهاب في
أنشطة
التأمين
بالتعاون مع
الجهات
المختصة.
11-
قواعد نسب
التملك في
رؤوس أموال
شركات
التأمين، مع
مراعاة أحكام
القانون
الاتحادي
الخاص
بالشركات
التجارية.
المادة
23
مكرراً 1- شروط
مفروضة على
ممارسي أعمال
التأمين*
للهيئة
إلزام من
يمارس أعمال
التأمين ببعض
أنواعه
وفروعه دون
البعض الآخر،
وتحديد
الشروط
والأحكام
وتعريفات
الأسعار
الواجب
تطبيقها،
وتنظيم حقوق
والتزامات
الأطراف ذات
العلاقة".
المادة
23
مكرراً 2-
إنشاء صناديق
ذات شخصية
اعتبارية
مستقلة
لحماية
الأشخاص
وتعويضهم*
للمصرف
المركزي

إنشاء
صناديق تتمتع
بالشخصية
الاعتبارية
المستقلة
لأغراض حماية
الأشخاص
وتعويضهم،
ويصدر قرار من
المجلس
بتحديد كيفية
تكوين تلك
الصناديق
وأهدافها
وتمويلها
والأخطار
التي تغطيها
والمنافع
التي توفرها
عند تحقق تلك
الأخطار.
المادة
24
-
حق مزاولة
اعمال
التامين
والموافقة
المسبقة ورأس
مال الشركة
واسباب بطلان
عقد
التأمين*
يزاول
اعمال
التأمين او
اعادة
التامين في
الدولة اي من
الاشخاص
التالية
المرخصة
والمقيدة لدى
المصرف
المركزي

:
أ-
شركة مساهمة
عامة مؤسسة في
الدولة.
ب-
فرع شركة
تأمين
أجنبية.
2-
أ- يجب أخذ
موافقة مسبقة
من المجلس قبل
تأسيس اية
شركة تأمين في
الدولة، او
فتح فرع لشركة
التامين
الاجنبية، او
ممارسة عمل
وكيل تأمين.
ب-
تبدأ السنة
المالية
للشركة في
الاول من
يناير وتنتهي
في الحادي
والثلاثين من
ديسمبر من كل
عام وبالنسبة
لسنتها
المالية تبدأ
من تاريخ
تأسيسها
وتنتهي في
الحادي
والثلاثين من
ديسمبر للسنة
التالية.
4-
يقع باطلا اي
عقد تأمين
تبرمه شركة
غير مقيدة
وفقا لاحكام
هذا القانون
وللمتضرر
المطالبة
بالتعويض
الناتج عن
البطلان.
المادة
25-
الجمع بين
عمليات تأمين
الأشخاص
وتكوين
الأموال
وعمليات
تأمين
الممتلكات
والمسؤوليات*
1-
لا يجوز
للشركة الجمع
بين عمليات
تأمين
الأشخاص
وتكوين
الأموال وبين
عمليات تأمين
الممتلكات
والمسؤوليات.
2-
استثناء مما
ورد في البند (1)
من هذه
المادة، يجوز
للشركة
القائمة
والمرخص لها
بمزاولة نوعي
التأمين قبل
صدور هذا
القانون،
الجمع بين
عمليات تأمين
الأشخاص
وتكوين
الأموال
وعمليات
تأمين
الممتلكات
والمسؤوليات
شريطة القيام
بما يأتي:
أ-
الفصل التام
بين عمليات
تأمين
الاشخاص
وتكوين
الأموال،
وبين عمليات
تأمين
الممتلكات
والمسؤوليات
من حيث
الإجراءات
الفنية
والمالية
والتقنية
والإدارية
والقانونية،
وما يتعلق
بذلك من أنظمة
وكوادر فنية
وإدارية
ومالية، وذلك
باستثناء
مدير عام
الشركة.
ب-
إعداد كافة
التقارير
والبيانات
المالية التي
يتطلبها هذا
القانون
والتعليمات
وقرارات
المجلس على
أساس إجمالي
موحد، وعلى
أساس فصل
عمليات تأمين
الأشخاص
وتكوين
الأموال عن
عمليات تأمين
الممتلكات
والمسؤوليات.
المادة
26
-
شروط التامين
على اموال
وممتلكات
موجودة خارج
الدولة*
1-
لا يجوز
التأمين لدى
شركة تأمين
خارج الدولة
على اموال او
ممتلكات
موجودة في
الدولة او على
المسؤوليات
الناشئة
فيها، كم لا
يجوز التوسط
في التأمين
على هذه
الاموال او
الممتلكات او
المسؤوليات
الا لدى شركة
مقيدة وفقا
لاحكام هذا
القانون.
2-
يجوز للمؤمن
إعادة
التأمين داخل
الدولة
وخارجها.
مع
مراعاة أحكام
هذا القانون
للشركة فتح
فروع لها في
الدولة.
المادة
28-
تحرير وإصدار
وثيقة
التأمين*
1-
تحرر وثيقة
التأمين في
الدولة
باللغة
العربية،
ويجوز ان ترفق
بها ترجمة
وافية بلغة
أخرى، وفي
حالة
الاختلاف في
تفسير
الوثيقة
يعتمد النص
العربي.
2-
يجب إبراز
البنود التي
تعفي الشركة
من المسؤولية
في الوثيقة
بخط بارز ولون
مغاير، ويتم
التأشير
عليها من قبل
المؤمن له.
3-
يجوز إصدار
وثائق
التأمين بشكل
إلكتروني،
وذلك طبقاً
للأوضاع
والشروط التي
يصدر
بتحديدها
قرار من
المجلس.
4-
استثناء من
البند (1) من هذه
المادة، يجوز
لمحافظ
المصرف
المركزي

استثناء
بعض وثائق
التأمين من
شرط تحريرها
باللغة
العربية.
المادة
29
-
عدد موظفي
الشركة*
تلتزم
الشركة بان
يكون عدد
المواطنين
العاملين
لديها وفقا
لما يقرره
مجلس
الوزراء.
المادة
30
-
عضو مجلس
الادارة او
المدير العام
او المدير
المفوض*
لا
يجوز ان يكون
عضوا في مجلس
ادارة الشركة
او مديرا عاما
لها او مديرا
مفوضا أي
شخص:
1-
صدر بحقه حكم
بجناية، او
بجنحة مخلة
بالشرف
والأمانة
والآداب
العامة او صدر
حكم عليه
بالافلاس ولم
يرد اليه
اعتباره.
2-
كان مسئولا
وفقا لتقدير
المجلس عن
مخالفة جسيمة
لاي من احكام
هذا القانون
او قانون
الشركات
بصفته مديرا
عاما او عضوا
في مجلس ادارة
إحدى الشركات
بما في ذلك
المسؤولية عن
التسبب في
تصفية الشركة
تصفية
إجبارية.
المادة
31
-
الحظورات على
رئيس وأعضاء
مجلس
الادارة*
1-
يحظر على رئيس
واعضاء مجلس
ادارة الشركة
ومديرها
العام
والمدير
المفوض أو من
يقوم مقامه او
اي مدير في
الشركة او
موظف من
الادارة
العليا فيها
ما يأتي:
أ-
الاشتراك في
ادارة شركة
تأمين أخرى
منافسة او
مشابهة لها.
ب-
منافسة أعمال
الشركة او
القيام باي
عمل او نشاط
ينجم عنه
تضارب مع
مصلحة
الشركة.
ج-
ممارسة أعمال
وكيل أو وسيط
التأمين.
د-
تقاضي عمولة
عن أي عمل من
اعمال
التأمين.
2-
يحظر على من
يتولى ادارة
الشركة او اي
موظف فيها ان
يكون ممثلا
لاي مساهم في
هذه الشركة.
المادة
32
-
شرط توافر
الكفاءة
والخبرة في كل
من المدير
العام
والمدير
المفوض
والموظفين*
يشترط
توافر
الكفاءة
والخبرة في
اعمال
التأمين في كل
من مدير عام
الشركة او
المدير
المفوض
والموظفين
الرئيسين
فيها وعلى
الشركة ان
تزود المصرف
المركزي

ببيان مفصل
يتضمن مؤهلات
كل منهم
وخبراته
والتي يتم
تحديدها
باللائحة
التنفيذية
لهذا
القانون.
المادة
33
-
موجب اعلام
المصرف
المركزي

باسماء
اعضاء مجلس
الادارة
ومديرها
والموظفين
ونسخ المحاضر
والقرارات
وبأي تعديل
آخر*
1-
على الشركة
إعلام المصرف
المركزي

باسماء
اعضاء مجلس
إدارتها
ومديرها
العام او
المدير
المفوض واي من
الموظفين
الرئيسين،
وعن خلو مركز
اي منهم وعلى
الشركة ملء
المركز
الشاغر خلال
ستين يوما من
تاريخ خلوه
وتبليغ
محافظ
المصرف
المركزي

بذلك.
2-
على مجلس
ادارة الشركة
تزويد المصرف
المركزي

بنسخ
من محاضر
اجتماعات
مجلس الادارة
وقراراته
المتعلقة
بانتخاب رئيس
مجلس ادارة
الشركة
ونائبه
والاعضاء
المفوضين
بالتوقيع عن
الشركة
وبنماذج
توقيعاتهم
وذلك خلال
سبعة ايام من
صدورتلك
القرارات.
3-
إذا قدم رئيس
واعضاء مجلس
ادارة الشركة
استقالاتهم
او فقد مجلس
الادارة
نصابه
القانوني
فعلى مجلس
ادارة
المصرف
المركزي

تشكيل
لجنة مؤقتة من
ذوي الخبرة
والاختصاص
وتعيين رئيس
لها ونائب له
من بين
اعضائها
لتتولى ادارة
الشركة، دعوة
الجمعية
العمومية
للاجتماع
خلال مدة لا
تزيد على
ثلاثة اشهر من
تاريخ تشكيل
اللجنة قابلة
للتجديد لمدة
مماثلة ولمرة
واحدة بقرار
من المجلس
لانتخاب مجلس
ادارة جديد
للشركة،
وتتحمل
الشركة اتعاب
اللجنة التي
يحددها
المجلس.
المادة
34
-
موجب الشركة
عند تنفيذ
التعليمات*
على
الشركة
تنفيذا
للتعليمات
الصادرة عن
المجلس
الاحتفاظ بما
يأتي:
1-
هامش الملاءة
والمبلغ
الأدنى
للضمان فيما
يتعلق بنوع
التأمين الذي
تمارسه.
2-
المخصصات
الفنية
المقدرة في
نهاية كل سنة
مالية.
3-
الاحتياطيات
الواجب
الاحتفاظ بها
في الدولة.
المادة
35-
تعيين او
اعتماد
اكتواري
مرخص*
على
الشركة
المرخص لها
بممارسة
أعمال
التأمين بعد
العمل بأحكام
هذا القانون
أن تعيّن أو
تعتمد
اكتوارياً
مرخصاً خلال
شهر من تاريخ
منحها
الترخيص، على
ان تعلم محافظ
المصرف
المركزي

بذلك
خلال شهر من
تاريخ تعيين
الاكتواري أو
اعتماده،
وعلى الشركات
المرخصة قبل
العمل بأحكام
هذا القانون
توفيق
أوضاعها بما
يتفق مع أحكام
هذه المادة
خلال ثلاثة
أشهر من تاريخ
العمل بأحكام
هذا
القانون.
المادة
36
-
الموجبات
والمحظورات
المفروضة على
الشركة ومجلس
الادارة
محافظ
المصرف
المركزي

والمميز
والمستشار
والاكتواري
ومدقق
الحسابات*
1-
على الشركة
تقديم اية
بيانات او
معلومات
يطلبها محافظ
المصرف
المركزي

عنها او عن اية
شركة لها
علاقة ملكية
بالشركة او
مرتبطة بها
وذلك خلال
المدة التي
يحددها محافظ
المصرف
المركزي

بالاضافة
الى اية
بيانات او
معلومات
تقدمها
الشركة الى
اية جهة
رقابية أخرى
وأية بيانات
او معلومات
تستلمها
الشركة من هذه
الجهات حال
حدوث ذلك.
2-
على مجلس
ادارة الشركة
دعوة محافظ
المصرف
المركزي

لحضور اجتماع
الجمعية
العمومية قبل
خمسة عشر يوما
على الاقل من
موعد
انعقاده،
ولمحافظ
المصرف
المركزي

ان ينتدب من
يمثله من
موظفي المصرف
المركزي

لهذه
الغاية.
3-
لمحافظ
المصرف
المركزي

تكليف
موظف او اكثر
من موظفي
المصرف
المركزي

للتثبت
او للتدقيق
وفي اوقات
مناسبة في اي
من معاملات
الشركة او
سجلاتها او
وثائقها،
وعلى الشركة
ان تضع ايا
منها تحت تصرف
الموظف
المكلف
والتعاون معه
لتمكينه من
القيام
بأعماله بشكل
كامل.
4-
لمحافظ
المصرف
المركزي

،
نتيجة
التدقيق الذي
يتم بمقتضى
أحكام البند (3)
من هذه المادة
تعيين خبراء
او مستشارين
او إكتواريين
او مدققي
حسابات
لتدقيق اعمال
الشركة
وتقويم
اوضاعها
وتقديم تقرير
عنها، وعلى
الشركة
التعاون معهم
بما يمكنهم من
القيام
باعمالهم
بشكل كامل،
على ان تتحمل
الشركة
الاجور التي
يحددها
محافظ
المصرف
المركزي

لاي
منهم.
5-
يحظر على
الخبير او
المستشار او
الاكتواري او
مدقق
الحسابات
الافصاح لاية
جهة كانت عن
اية معلومات
تم التوصل
اليها بمقتضى
أحكام البند (4)
من هذه
المادة، إلا
بعد الحصول
على موافقة
المجلس
الخطية على
ذلك.
المادة
37
-
التقرير
المفصل
بحسابات
وبيانات
الشركة*
1-
تلتزم الشركة
بتزويد
المصرف
المركزي

بتقرير
مفصل عن
اعمالها
موقعها من
رئيس مجلس
إدراتها او
المدير
المفوض او
المفوضين
بالتوقيع عن
الشركة
متضمنا
حساباتها
السنوية
الختامية
وسائر
البيانات
التفصيلية
الملحقة بها
بما في ذلك
الميزانية
السنوية
وحسابي
الارباح
والخسائر
التفصيليين
لنوع التأمين
الذي تمارسه
ولكل فرع منه
وتقرير مدقق
الحسابات
وذلك خلال مدة
لا تزيد على
اربعة اشهر من
تاريخ انتهاء
السنة
المالية،
وعلى ان يصل
التقرير
للمصرف
المركزي

قبل
الدعوة
لاجتماع
الجمعية
العمومية
للشركة بمدة
لا تقل عن
ثلاثين
يوما.
2-
إذا تبين ان
الحسابات
والبيانات
المنصوص
عليها في
البند (1) من هذه
المادة لا
تتفق مع احكام
القانون
واللوائح
والانظمة
والتعليمات
والقرارات
الصادرة
بمقتضاه،
فعلى محافظ
المصرف
المركزي

ان
يطلب من مجلس
ادارة الشركة
تصحيحها
للحصول على
الموافقة
عليها قبل
عرضها على
الجمعية
العمومية، و
لايجوز لمجلس
ادارة الشركة
عرضها قبل
الحصول على
تلك
الموافقة.
3-
إذا تعرضت
الشركة
لأوضاع مالية
او ادارية
سيئة او تعرضت
لخسائر جسيمة
تؤثرعلى حقوق
المؤمن لهم او
المستفيدين،
فعلى رئيس
مجلس إدراتها
او مديرها
العام تبليغ
محافظ المصرف
المركزي

بذلك
فورا.
المادة
38
-
نماذج وثائق
التأمين
وملاحقها
وتعدلها*
1-
أ- تزود الشركة
المصرف
المركزي

بنماذج
وثائق
التأمين
وملاحقها
المعتمدة
لاعمالها
والتي تتضمن
الشروط
العامة
والخاصة
والاسس
الفنية لهذه
الوثائق
ومعدلات
الاقساط
الملحقة بها.
كما تزود
محافظ المصرف
المركزي

بجداول
استرداد قيم
وثائق
التأمين على
الاشخاص
وعمليات
تكوين
الاموال
ومعدلات
الاقساط
الملحقة
بها.
ب-
لمحافظ
المصرف
المركزي

إذا
تطلبت
المصلحة
العامة ذلك او
في حال وجود
خلل جوهري ان
يطلب إجراء
تعديل على هذه
النماذج
وخلال المدة
التي يحددها
لهذه الغاية،
ويحق للشركة
الاعتراض على
التعديل وفي
حال عدم
التوصل الى
اتفاق يرفع
الامر الى
المجلس للبت
فيه.
2-
على الشركة
تزويد المؤمن
لهم
والمستفيدين
بنسخ من وثائق
التأمين
والبيانات
المتعلقة
بها.
المادة
39
-
مبدأ الافصاح
والشفافية في
التعامل مع
العملاء*
على
شركات
التأمين
واعادة
التامين
المقيدة لدى
المصرف
المركزي

الالتزام
بمبدأ
الافصاح
والشفافية في
تعاملها مع
عملائها وفي
كل ما يصدر
عنها من وثائق
واوراق
ونشرات
واعلانات
ودعايات
ومقالات
ومواد علمية
ويصدر المجلس
قرارا
بالامور التي
يجب مراعاتها
لتنفيذ ما ورد
بهذه
المادة.
المادة
40
-
تقرير مدقق
حسابات
الشركة
مهامه*
1-
على مدقق
حسابات
الشركة ان
يقدم تقريرا
فوريا الى
المصرف
المركزي

ونسخة
منه الى رئيس
مجلس ادارة
الشركة في اي
من الحالات
الآتية:
أ-
إذا تبين له أن
الوضع المالي
للشركة لا
يمكنها من
الوفاء
بالتزاماتها
تجاه المؤمن
لهم او يعيق
قدرتها على
تلبية
المتطلبات
المالية
المنصوص
عليها في هذا
القانون
واللوائح
اوالانظمة
والتعليمات
والقرارات
الصادرة
بمقتضاه
والمتعلقة
بالوضع
المالي
للشركة.
ب-
إذا تبين له ان
هناك خللا
جسيما في
ممارسة
الشركة
لاجراءاتها
المالية بما
في ذلك إدراج
البيانات في
سجلاتها
المحاسبية.
ج-
إذا رفض او
تحفظ على اية
شهادة تصدرها
الشركة تتعلق
بدخلها او
بياناتها
المالية.
د-
إذا قرر
الاستقالة او
رفض إعادة
تعيينه في
الشركة
لأسباب غير
عادية.
2-
لمحافظ
المصرف
المركزي

ان يطلب من
مدقق حسابات
الشركة
تزويده
مباشرة وخلال
مدة محددة
بالمعلومات
الضرورية
لمراقبة
أعمال
الشركة.
3-
للجمعية
العمومية
للشركة في حال
توصية مدقق
الحسابات
بعدم
المصادقة على
البيانات
المالية
المرفوعة
اليه من مجلس
الادارة ان
تقرر أيا مما
يأتي:
أ-
رد البيانات
المالية الى
مجلس الادارة
والطلب اليه
تصحيح
الميزانية
وحساب
الارباح
والخسائر
وفقا
لملاحظات
المدقق
واعتبارها
مصدقة بعد هذا
التصحيح.
ب-
إحالة
الموضوع الى
محافظ المصرف
المركزي

لتعيين لجنة
خبراء من
مدققي
حسابات،
وتحديد
اتعابهم التي
تتحملها
الشركة للفصل
في موضوع
الخلاف بين
مجلس ادارة
الشركة
ومدققي
حساباتها،
ويكون قرار
اللجنة ملزما
بعد عرضه مرة
أخرى على
الجمعية
العمومية
لإقراره،
ويتم تعديل
الميزانية
وحساب
الارباح
والخسائر
وفقا لما
تقرره
اللجنة.
المادة
41
-
الفحص الدوري
على شركات
التأمين
وإعادة
التأمين*
1-
يتعيّن على
المصرف
المركزي

إجراء
فحص دوري على
شركات
التأمين
وإعادة
التأمين
للتأكد من
سلامة مركزهم
المالي
ومراعاة
أحكام
القانون
والأسس
الفنية
لمزاولة
عمليات
التأمين
وإعادة
التأمين،
وإذا علم
محافظ المصرف
المركزي

من
خلال الفحص أو
من خلال
معلومات
وافية تحقق
أياً مما يلي
فعليه التأكد
من صحة هذه
المعلومات:
أ-
ان الشركة لم
تف
بالتزاماتها،
أو يحتمل
تخلفها عن ذلك
أو عدم قدرة
الشركة على
الاستمرار
بأعمالها.
ب-
ان الشركة
ارتكبت
مخالفة
لأحكام هذا
القانون أو
اللوائح أو
الأنظمة أو
التعليمات أو
القرارات
الصادرة
بمقتضاه.
ج-
ان إجراءات
الشركة
اللازمة
لإعادة
التأمين على
المخاطر التي
تتحملها غير
كافية أو انها
لم تتخذ هذه
الإجراءات،
وذلك
باستثناء
أصحاب المهن
المرتبطة
بالتأمين.
د-
ان الشركة
فقدت أحد شروط
الترخيص أو
القيد
اللازمين
لمزاولة نشاط
التأمين.
هـ-
ان مجموع
خسائر الشركة
زادت على (50%) من
رأسمالها
المدفوع.
و-
ان الشركة
توقفت عن
أعمالها مدة
لا تقل عن سنة
دون سبب مبرر
أو مشروع.
2-
إذا تبين
لمحافظ
المصرف
المركزي

صحة أي من
المعلومات
السابقة
فعليه ان يطلب
من الشركة
اتخاذ
إجراءات
محددة لتصويب
أوضاعها خلال
المدة التي
يحددها لذلك،
فإن لم تفعل
أحال محافظ
المصرف
المركزي

الأمر إلى
المجلس
لاتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتصويب
الأوضاع بما
في ذلك:
أ-
الطلب من
الشركة أو
المركز
الرئيسي
لشركة
التأمين
الأجنبية حسب
مقتضى الحال،
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتصويب
الأوضاع
الإدارية
فيها بما في
ذلك تنحية
محافظ المصرف
المركزي

أو
المدير
المفوض أو أي
موظف رئيسي
فيها.
ب-
تنحية رئيس
مجلس إدارة
الشركة أو أي
من أعضاء
المجلس ممّن
تثبت
مسؤوليته عن
الوضع الذي
آلت إليه
الشركة.
ج-
حل مجلس إدارة
الشركة
وتعيين لجنة
إدارية
محايدة مؤقتة
من ذوي الخبرة
تحل محله،
وتعيين رئيس
لهذه اللجنة
ونائب له،
وتحديد
مهامها
وصلاحياتها
لمدة لا تجاوز
ستة أشهر
قابلة
للتمديد لمدة
لا تجاوز
السنة في
الحالات التي
تستدعي ذلك،
وتتحمل
الشركة أتعاب
تلك اللجنة
التي يحددها
المصرف
المركزي

،
وبعد انتهاء
عمل اللجنة
يتم انتخاب
مجلس إدارة
جديد وفقاً
لأحكام قانون
الشركات
التجارية.
د-
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لإدماج
الشركة في
شركة أخرى
وفقاً لأحكام
قانون
الشركات
التجارية.
هـ-
وقف أو إلغاء
ترخيص
الشركة.
ز-
منع الشركة من
إبرام عقود
تأمين إضافية
أو منعها من
ممارسة نوع
معين أو أكثر
من أنواع
التأمين.
ح-
وضع حد أعلى
لمجموع مبالغ
الأقساط التي
تحصل عليها
الشركة من
وثائق
التأمين التي
تصدرها.
ط-
الاحتفاظ في
الدولة
بموجودات
تعادل في
قيمتها جميع
التزاماتها
الصافية
الناشئة عن
أعمالها في
الدولة أو
نسبة معينة من
قيمتها
يحددها
المجلس بناءً
على توصية
محافظ المصرف
المركزي

.
ي-
تقييد ممارسة
الشركة لأي من
أنشطتها
الاستثمارية
المتعلقة
بضمان هامش
الملاءة أو
إلزامها
بتصفية
استثماراتها
في أي من هذه
الانشطة
تحقيقاً لهذه
الغاية، ما لم
يكن في ذلك
إلحاق ضرر
بالشركة
حسبما يقرره
الخبير
المختص
بذلك.
ك-
تعيين عضو
مراقب مستقل
من خارج
المصرف
المركزي

يحضر
اجتماعات
مجلس إدارة
الشركة
ويشترك في
المناقشات
دون ان يكون له
صوت أثناء
اتخاذ
القرار،
ويحدد المجلس
اختصاصاته
وأتعابه.
3-
تطبق الأحكام
الواردة في
البندين (1) و(2) من
هذه المادة
على المهن
المرتبطة
بالتأمين
بالقدر الذي
يتلاءم مع
طبيعة أعمال
هذه المهن.
المادة
41
مكرراً 1-
الغرامات
الادارية*
1-
مع مراعاة
أحكام
القانون
الخاص
بالمخالفات
والجزاءات
الادارية
بالحكومة
الاتحادية،
للمصرف
المركزي

صلاحية
توقيع
الغرامات
الادارية على
شركات
التأمين
وإعادة
التأمين
وأصحاب المهن
المرتبطة
بالتأمين.
2-
يصدر مجلس
الوزراء
قراراً يحدد
فيه
المخالفات
التي تفرض
عليها
الغرامات
المشار إليها
في البند (1) من
هذه المادة.
المادة
41
مكرراً 2-
المفتشون
والمدققون
والخبراء
والمستشارون*
1-
لمحافظ
المصرف
المركزي

ان يعيّن أي
خبير او
مستشار او
اكتواري او
مدقق حسابات
بهدف إجراء
التفتيش او
التدقيق.
2-
يخوّل
المفتشون
والمدققون
الذين
يعيّنهم
محافظ المصرف
المركزي

بكافة
الصلاحيات
اللازمة التي
تمكنهم من
القيام
بمهامهم، بما
في ذلك:
أ-
الاطلاع على
الدفاتر
والقيود
والبيانات،
وتقارير
التدقيق
الداخلي وجمع
المعلومات
وطلب
الإيضاحات
اللازمة من
شركة التأمين
او إعادة
التأمين او
صاحب مهنة
مرتبطة
بالتأمين
والأعضاء،
فيما يتعلق
بأعمال
التأمين التي
يقومون بها،
والحصول على
صور او نسخ عن
الدفاتر
والقيود
والبيانات.
ب-
جمع
المعلومات
والإيضاحات
اللازمة من
أعضاء مجموعة
شركة التأمين
او إعادة
التأمين فيما
يتعلق بكافة
السجلات
والأعمال
والأنشطة
المتعلقة
بشركة
التأمين.
ج-
جمع
المعلومات
والإيضاحات
اللازمة من أي
طرف ثالث يكون
لشركة
التأمين او
إعادة
التأمين او
لصاحب المهنة
المرتبطة
بالتأمين
علاقة معه
فيما يتعلق
بموضوع
التدقيق.
المادة
41
مكرراً 3-
محظورات
متعلقة
بشركات
التأمين
وإعادة
التأمين
واصحاب المهن
المرتبطة
بالتأمين*
يحظر
على اي شركة
تأمين او
إعادة تأمين
او أصحاب
المهن
المرتبطة
بالتأمين او
أي من مدرائهم
او العاملين
لديهم القيام
بأي مما
يأتي:
1-
منع او اعتراض
او عرقلة أي
شخص
يعيّنه
محافظ
المصرف
المركزي

للقيام
بأعمال
التفتيش او
التدقيق
بموجب هذا
القانون.
2-
إخفاء أي من
البيانات او
القيود او
الدفاتر التي
يطلبها محافظ
المصرف
المركزي

او
من يعيّنه
للقيام
بأعمال
التفتيش او
التدقيق.
3-
إصدار أية
تصريحات او
إعطاء اية
بيانات او
قيود او دفاتر
غير دقيقة او
مضللة.
المادة
42
-
وديعة شركة
التأمين في
المصرف*
يجب
على كل شركة
تأمين أن تودع
في أحد
المصارف
العاملة في
الدولة وديعة
كضمان
لقيامها
بالتزاماتها
مقدارها:
1-
أربعة ملايين
درهم عن نوعي
التامين على
الاشخاص
وعمليات
تكوين
الاموال
المنصوص
عليهما في
البند (1) من
المادة (4) من
هذا
القانون.
2-
مليونا درهم
لكل فرع من
فروع التأمين
التي ستندرج
تحت نوعي
تأمين
الممتلكات
وتأمين
المسؤوليات
المنصوص
عليهما في
البندين (2)، (3) من
المادة (4) من
هذا القانون،
على ألا يجاوز
المبلغ
الاجمالي ستة
ملايين درهم
كحد أقصى مهما
كان عدد
الفروع.
ويجوز
بقرار من مجلس
الوزراء
زيادة مبالغ
الوديعة
المنصوص
عليها في
البندين
السابقين
بناء على
اقتراح
الرئيس.
وتكون
الوديعة على
شكل نقود او ما
يعادلها من
اسهم وسندات
لشركات مؤسسة
في الدولة او
رهن لعقار
موجود فيها،
وذلك كله بشرط
موافقة
الرئيس.
وتودع
الوديعة في
أحد المصارف
المعتمدة في
الدولة باسم
الشركة ولامر
الرئيس
بصفته، اما
الرهن
العقاري
فيؤشر على
قيده في
الدائرة
المختصة بقيد
الرهون بما
يفيد ذلك
ويزود المصرف
المركزي

بشهادة
رسمية بذلك،
وتكون عوائد
الوديعة
النقدية إن
وجدت محررة
لحساب
الشركة،
ويجوز
بموافقة
محافظ المصرف
المركزي

ان تستبدل
بالوديعة
كلها او بعضها
اي شكل آخر من
أشكال
الوديعة
المنصوص
عليها في هذه
المادة بشرط
ان لا تقل
قيمتها عن
الحد
القانوني
للوديعة وقت
الاستبدال.
المادة
43
-
التصرف في
الوديعة
وتكملتها*
لا
يجوز التصرف
في الوديعة
إلا بإذن
كتابي من
الرئيس او من
يخوله
وللمحكمة
المختصة او
اللجنة ان
تامر بحجز
الوديعة
لديون ناتجة
عن اعمال
التأمين التي
تقوم بها
الشركة، ولا
يجوز الامر
بحجزها لديون
أخرى.
ويجب
على المصرف
المركزي

ان
يطلب من
الشركة تكملة
الوديعة إذا
نقصت عن الحد
المقرر
قانونا بسبب
هبوط قيمة
الاسهم او
السندات او
العقارات او
توقيع الحجز
عليها او على
بعضها حسب
احكام الفقرة
السابقة أو
لاي سبب آخر،
وعلى الشركة
تكملة
الوديعة خلال
مدة أقصاها
ثلاثون يوما
من تاريخ طلب
تكملة
الوديعة.
المادة
44
-
منع تصرف
المصرف في
الوديعة*
لا
يجوز للمصرف
ان يتصرف في
الوديعة بأي
وجه من الوجوه
إلا بمقتضى
حكم قضائي
نهائي او بإذن
كتابي من
الرئيس، كما
لا يجوز
للجهات
المختصة
بالتسجيل
العقاري ان
ترفع التأشير
بقيد الرهن
العقاري
الموضوع
وديعة إلا
بإذن كتابي من
الرئيس او من
يخوله.
المادة
45
-
الحساب
الاحتياطي
لشركة
التأمين*
على
الشركات التي
تمارس اي نوع
من نوعي
التأمين
المنصوص
عليهم في
البند (1) من
المادة (4) ان
تحتفظ لديها
داخل الدولة
بأموال تعادل
قيمتها على
الاقل كامل
مقدار
الاحتياطي
الحسابي
الخاص
بالعقود
المبرمة داخل
الدولة او
التي تنفذ
فيها ويجوز
لمجلس
الوزراء بناء
على عرض
الرئيس تخفيض
نسبة ما يجب ان
تحتفظ به
الشركة من هذا
الاحتياطي
الى نسبة لا
تقل عن (50٪) .
ويجب
ان تكون هذه
الاموال
منفصلة تماما
عن الاموال
الخاصة
بعمليات
التأمين
الأخرى وعند
حساب
الاحتياطي
المذكور تؤخذ
الوديعة
المنصوص
عليها في
البند (1) من
المادة (42) من
هذا القانون
بعين
الاعتبار
بحيث يعتد
بأيهما
أكبر.
المادة
46
-
مهلة توفيق
الاوضاع*
تعطى
شركات
التأمين
العاملة وقت
نفاذ هذا
القانون مهلة
قدرها سنة من
تاريخ العمل
به لتوفيق
اوضاعها
وأحكام
البندين (1) ، (2) من
المادة (42)
ويجوز لمجلس
الوزراء بناء
على عرض
الرئيس ان يمد
هذه المهلة
سنة أخرى.
المادة
47
-
شرط الحصول
على الترخيص
لتأسيس شركة
تأمين او فتح
فرع في
الشركة*
1-
لا يجوز تأسيس
اية شركة في
الدولة او فتح
فرع لشركة
تأمين اجنبية
الا بعد
الحصول على
ترخيص من
المصرف
المركزي

الذي
له ان يمنح
الترخيص او
يرفضه وفقا
لما يراه
ملائما لحاجة
الاقتصاد
الوطني،
ويشترط ان
يكون غرض
الشركة
مزاولة اعمال
التأمين،
وتحدد
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
المستندات
الواجب
تقديمها وفق
طلب
الترخيص.
2-
إذا تم
الترخيص بناء
على معلومات
غير صحيحة
ألغي الترخيص
بقرار من
محافظ المصرف
المركزي

.
المادة
48
-
موجب القيد في
السجل
وشروطه*
1-
لا يجوز لاي من
الشركات
المنصوص
عليها في
البند (1) من
المادة (24) من
هذا القانون
ان تمارس
اعمال
التامين إلا
بعد قيدها في
السجل وفقا
لاحكام هذا
القانون،
والشروط التي
تحددها
اللائحة
التنفيذية
لهذا
القانون.
2-
إذا تم القيد
بناء على
معلومات غير
صحيحة ألغي
القيد بقرار
من محافظ
المصرف
المركزي

.
المادة
49
-
شرط اعادة
التأمين لدى
شركة اخرى
مرخصة*
لا
يجوز للشركة
إعادة
التأمين لدى
شركة أخرى ما
لم تكن الشركة
الاخرى مرخصة
لمزاولة نوع
التأمين
الموكول
اليها اعادة
التأمين
عليه.
المادة
50
-
حالات وقف
الشركة عن
مزاولة انواع
التأمين*
للمجلس
بناء على ما
يعرضه محافظ
المصرف
المركزي

وقف الشركة عن
مزاولة نوع او
اكثر من انواع
التأمين التي
تمارسها لمدة
لا تجاوز سنة
مع إبلاغ كل من
الشركة
والجهة
المعنيّة
بقرار الوقف
وذلك في اي من
الحالات
الآتية:
1-
إذا خالفت
الشركة أحكام
هذا القانون
او اللوائح أو
الانظمة او
التعليمات
الصادرة
بمقتضاه.
2-
إذا فقدت أي
شرط من الشروط
الواجب
توافرها في
القيد بمقتضى
احكام هذا
القانون.
3-
إذا لم تمارس
الشركة عملها
في اي نوع من
انواع
التأمين
المشمولة في
القيد او
توقفت عن
ممارسة هذا
العمل لمدة
سنة.
4-
إذا عجزت
الشركة عن
الوفاء
بالالتزامات
المالية
المترتبة
عليها.
5-
إذا امتنعت
الشركة عن
تنفيذ حكم
قضائي قطعي
يتعلق بعقد
التأمين.
المادة
51
-
أثر ازالة سبب
وقف الشركة
مزاولتها
للعمل*
1-
إذا قامت
الشركة
–
خلال مدة لا
تجاوز سنة من
تاريخ
الايقاف
–
بإزالة سبب
وقف مزاولتها
للعمل بسبب
قيام اي من
الحالات
المنصوص
عليها في
المادة (50) من
هذا القانون،
أصدر المجلس
بناء على ما
يعرضه محافظ
المصرف
المركزي

قرارا
بالموافقة
لها على
الاستمرار
بممارسة
اعمال
التأمين
وتبلغ الجهة
المعنية
والشركة
بالقرار.
2-
إذا لم تقم
الشركة
بإزالة سبب
وقف مزاولتها
للعمل خلال
مدة أقصاها
سنة واحدة من
تاريخ
الايقاف ألغي
ترخيصها لذلك
النوع أو تلك
الانواع
بقرار من
المجلس،
وتبلغ الجهة
المعنية
والشركة
بالقرار.
المادة
52
-
الاجراءات
المتعلقة
بوقف مزاولة
العمل
واثره*
1-
تحدد
الاجراءات
المتعلقة
بوقف مزاولة
العمل او
الغاء
الترخيص لنوع
أو اكثر من
انواع
التأمين
والصلاحيات
المخولة
لمحافظ
المصرف
المركزي

بشأن
ذلك بموجب
القرارات
التي يصدرها
المجلس لهذه
الغاية.
2-
يترتب على
قرار وقف
مزاولة العمل
او بالغاء
الترخيص لنوع
او اكثر من
انواع
التأمين ما
يأتي:
أ-
الحظرعلى
الشركة إبرام
عقود التأمين
في أي من هذه
الانواع تحت
طائلة تطبيق
العقوبات
المنصوص
عليها في هذا
القانون.
ب-
اعتبار جميع
الحقوق
والالتزامات
الناشئة عن
عقود أبرمت
قبل وقف العمل
أو الغاء
الترخيص لذلك
النوع او تلك
الانواع
صحيحة وسارية
المفعول
وتبقى الشركة
مسئولة
عنها.
المادة
53
-
طلب اعادة قيد
الشركة بعد
الغاء
قيدها*
للشركة
التي ألغي
قيدها لنوع أو
اكثر من انواع
التأمين
تقديم طلب الى
محافظ المصرف
المركزي

لاعادة قيدها
خلال فترة لا
تزيد على سنة
واحدة من
تاريخ قرار
الالغاء،
ويرفق بطلب
إعادة القيد
الوثائق التي
تثبت إزالة
الاسباب التي
ادت الى الغاء
القيد، ويصدر
المجلس قراره
بهذا الشأن
بناء على ما
يعرضه محافظ
المصرف
المركزي

خلال
مدة أقصاها
شهران من
تاريخ رفع
الامر
للمجلس.
المادة
54
-
تصفية الشركة
اختياريا او
اجباريا*
1-
إذا لم تتقدم
الشركة التي
الغي قيدها
لجميع انواع
التأمين
المرخص لها
بمزاولتها
بطلب إعادة
القيد خلال
المدة
المنصوص
عليها في
المادة (53) من
هذا القانون،
او اذا رفض
المجلس طلب
اعادة القيد،
فعلى الشركة
البدء
باجراءات
تصفيتها
اختياريا
خلال شهر واحد
من تاريخ
انتهاء تلك
المدة او من
تاريخ
إبلاغها قرار
المجلس، وإذا
لم تقم الشركة
بهذه
الاجراءات
صفيت وفقا
لاحكام هذا
القانون.
2-
يعتبر قيد
الشركة ملغيا
إذا صدر قرار
بتصفيتها
اختياريا او
صدر حكم قضائي
قطعي
بتصفيتها
إجباريا او
اذا اشهر
إفلاسها.
فروع
شركات
التأمين
الاجنبية
المادة
55
-
مهام فروع
شركات
التامين
الاجنبية*
1-
تلتزم فروع
شركة التأمين
الاجنبية قبل
حصولها على
القيد بتعيين
مدير مفوض
لفرعها
لممارسة
أعمال
التأمين
نيابة عنها
وتكون مسئولة
عن اعماله،
على ان ترفق
بقرار
التعيين
وثيقة رسمية
تودع لدى
المصرف
المركزي

صورة مصدقة
عنها تخوله
ممارسة جميع
الصلاحيات
اللازمة
لادارة الفرع
بما في ذلك:
أ-
إصدار وثائق
التأمين
وملاحقها
ودفع
التعويضات
المترتبة
عليها.
ب-
تمثيل الشركة
لدى المصرف
المركزي

وامام
المحاكم
المختصة
وسائر الجهات
الرسمية وغير
الرسمية فيما
يتعلق باعمال
وادارة
الفرع.
ج-
استلام
الانذارات
وسائر
الاشعارات
والمراسلات
الموجهة
للشركة.
2-
تلتزم فروع
شركة التامين
الاجنبية
باعلام محافظ
المصرف
المركزي

باسم
المدير
المفوض خلال
شهر من تاريخ
تعيينه
وعليها تعيين
بديل له خلال
شهر من تاريخ
خلو مركزه.
3-
على فرع شركة
التأمين
الاجنبية ان
ينشر
الحسابات
الختامية
الاجمالية
للشركة في
صحيفتين
يوميتين
محليتين
واسعتي
الانتشار
تصدران في
الدولة
باللغة
العربية
وصحيفة يومية
محلية تصدر
باللغة
الانجليزية.
مكاتب
تمثيل شركات
التأمين
الاجنبية
المادة
56
-
مكاتب تمثيل
شركات
التأمين
الاجنبية*
1-لا
يجوز لمكاتب
تمثيل شركات
التامين
الاجنبية ان
تباشر مهامها
في الدولة قبل
الحصول على
ترخيص بذلك من
المصرف
المركزي

.
2-
يصدر المصرف
المركزي

قرارا
ينظم مهام تلك
المكاتب.
3-
يتم قبول
الترخيص او
رفضه بقرار من
المجلس ويبلغ
القرار للجهة
ذات
العلاقة.
احكام
خاصة بشركات
التأمين على
الاشخاص
وعمليات
تكوين
الاموال
المادة
57
-
موجب التمييز
بين وثيقة
واخرى من
الوثائق
الموحدة*
لا
يجوز للشركات
التي تباشر
نشاط نوعي
للتأمين
المنصوص
عليهما في
البند (1) من
المادة (4) من
هذا القانون
ان تميز بين
وثيقة وأخرى
من الوثائق
الموحدة
النوع وذلك
فيما يتعلق
باسعار
التأمين أو
بمقدار
الارباح التي
توزع على حملة
الوثائق او
بغير ذلك من
الاشتراطات
ما لم يكن هذا
التمييز
نتيجة اختلاف
في فرص الحياة
بالنسبة الى
الوثائق التي
يكون لمدة
الحياة دخل
فيها ويستثنى
من ذلك:
2-
وثائق
التأمين على
مبالغ تتمتع
بتخفيضات
معينة طبقا
لجداول
الاسعار
المبلغة
للمصرف
المركزي

.
3-
وثائق
التامين
بشروط خاصة
على حياة
أفراد عائلة
واحدة او
مجموعة أفراد
تربطهم مهنة
او عمل واحد او
اية صلة
اجتماعية
أخرى.
المادة
58
-
وثائق تخفيض
الاسعار
العادية*
يجوز
لمحافظ
المصرف
المركزي

ان يرخص
للشركة بناء
على طلبها
بإصدار وثائق
بتخفيضات عن
الاسعار
العادية إذا
وجدت أسباب
تبرر ذلك.
المادة
59
-
موجب فحص
المركز
المالي لنوع
التأمين
وتقدير قيمة
الالتزامات*
على
الشركات التي
تباشر نشاط اي
نوع من نوعي
التأمين
المنصوص
عليهما في
البند (1) من
المادة (4) من
هذا القانون
فحص المركز
المالي لهذا
النوع وان
تقدر قيمة
الالتزامات
القائمة له
مرة كل ثلاث
سنوات على
الاقل بواسطة
خبير
إكتواري.
ويشمل
هذا التقدير
جميع عمليات
التأمين التي
ابرمتها
الشركة داخل
الدولة وفي
الخارج كل على
حدة، وإذا كان
مباشر النشاط
فرعا لشركة
أجنبية اقتصر
التقدير على
العمليات
التي ابرمت
عقودها داخل
الدولة او
التي تنفذ
فيها.
المادة
60
-
تقدير قيمة
الالتزامات
عند فحص
المركز
المالي*
يجب
إجراء
التقدير
المشار اليه
في المادة (59) من
هذا القانون
كلما أرادت
الشركة فحص
مركزها
المالي بقصد
تحديد نسب
الارباح التي
توزع على
المساهمين او
حملة الوثائق
او كلما أرادت
الاعلان عن
هذا المركز.
ويجوز
المصرف
المركزي

ان
يطلب إجراء
هذا التقدير
في اي وقت قبل
مضي ثلاث
سنوات بشرط ان
يكون قد انقضى
عام على الاقل
من تاريخ آخر
فحص.
المادة
61
-
بيانات تقرير
الخبير عن
نتيجة الفحص
والتقدير
المحددة في
اللائحة
التنفيذية*
تحدد
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
البيانات
التي يجب ان
يشتمل عليها
تقرير الخبير
عن نتيجة
الفحص
والتقدير
المشار
اليهما في
المادتين (59) و(60)
من هذا
القانون.
المادة
62
-
صورة تقرير
الخبير
بنتيجة الفحص
التقدير*
على
الشركة ان
ترسل الى
المصرف
المركزي

صورة
من تقرير
الخبير
بنتيجة الفحص
والتقدير
المشار
اليهما في
المادتين (59) و(60)
من هذا
القانون وذلك
خلال ستة اشهر
من تاريخ
انتهاء المدة
التي أجرى
عنها الفحص
مصحوبا بما
يأتي:
1-
بيان عن وثائق
التأمين
سارية
المفعول التي
أبرمتها
الشركة في
الداخل او في
الخارج في
تاريخ إجراء
الفحص، فإذا
كان مباشر
النشاط فرعا
لشركة أجنبية
اقتصر البيان
على الوثائق
التي ابرمت
داخل الدولة
او التي تنفذ
فيها.
2-
إقرار من
المسئولين عن
ادارة الشركة
بان جميع
البيانات
والمعلومات
اللازمة
للوصول الى
تقرير صحيح قد
وضعت تحت تصرف
الخبير.
ويجوز
بقرار من
محافظ المصرف
المركزي

بعد انقضاء
الستة اشهر
المنصوص
عليها في هذه
المادة إعطاء
مهلة اضافية
للشركة
لتقديم هذا
التقرير على
الا تجاوز هذه
المهلة ثلاثة
اشهر.
المادة
63
-
اعادة فحص على
نفقة الشركة
بواسطة خبير
اكتواري*
إذا
تبين للمصرف
المركزي

ان
تقرير الخبير
لا يدل على
حقيقة الحالة
المالية
للشركة فلها
ان تامر
بإعادة الفحص
على نفقة
الشركة،
بواسطة خبير
إكتواري
تختاره
الهيئة لهذا
الغرض.
المادة
64
-
الاقتطاع من
الاموال
المقابلة
لالتزامات
الشركة*
لا
يجوز للشركات
التي تباشر
عمليات تأمين
الاشخاص
وتكوين
الاموال ان
تقتطع بصفة
مباشرة او غير
مباشرة اي جزء
من اموالها
المقابلة
لالتزاماتها
الناشئة عن
وثائق
التأمين
لتوزيعه بصفة
ربح على
المساهمين او
حملة الوثائق
او لاداء اي
مبلغ يخرج عن
التزاماتها
بموجب وثائق
التأمين التي
اًصدرتها،
ويقتصر توزيع
الارباح على
مقدار المال
الزائد الذي
يعينه الخبير
في تقريره بعد
إجراء الفحص
المشار اليه
في المادة (59) من
هذا القانون.
وفي
تطبيق احكام
هذه المادة
يجوز اعتبار
اموال الشركة
داخل الدولة
وفي الخارج
وحدة واحدة
وذلك مع عدم
الاخلال
باحكام
المادة (34) من
هذا
القانون.
المادة
65
-
حظر اصدار
الشركات
سنوات ادخار
لمدة تجاوز 30
سنة*
يحظر
على الشركات
التي تباشر
عمليات تأمين
الاشخاص
وتكوين
الاموال ان
تصدر سندات
ادخار لمدة
تجاوز ثلاثين
سنة، فإذا
كانت مدة
السند خمسا
وعشرين سنة او
اكثر فلا يجوز
ان تقل قيمة
استرداده بعد
السنة
الخامسة
والعشرين عن
مقدار
الاحتياطي
الحسابي
الكامل ويجب
ان تكون
الاقساط التي
يلتزم بها
حملة سندات
الادخار
متساوية
القيمة او
تناقصية.
المادة
66
-
مشتملات
سندات
الادخار
واثره على فسخ
الشركة*
يجب
ان تشتمل
سندات
الادخار على
شروط الفسخ
التي تحتج بها
الشركة قبل
حامل السند
بسبب تأخره عن
اداء
الاقساط.
على
انه يجوز فسخ
التعاقد قبل
مضي ثلاثة
اشهر من تاريخ
استحقاق
القسط، وإذا
كان السند
اسميا فلا
تسري هذه
المدة الا من
تاريخ إنذار
حامل السند
بموجب كتاب
مسجل.
كما
يجب ان ينص
بهذه السندات
على ايلولة
الحق فيها الى
المستحقين
بسبب وفاة
حامل السند
دون فرض مبالغ
إضافية او
اشتراطات
جديدة.
وتعين
بقرار من
المجلس بناء
على اقتراح
محافظ المصرف
المركزي

البيانات
الأخرى التي
يجب ان تشتمل
عليها سندات
الادخار.
المادة
67
-
أثر افلاس
الشركة على
تقدير
المبالغ
المستحقة*
في
حالة إفلاس
الشركة التي
تقوم بعمليات
تأمين
الاشخاص
وتكوين
الاموال، او
في حالة
تصفيتها،
تقدر المبالغ
المستحقة لكل
حامل وثيقة لم
تنته مدتها
بما يعادل
الاحتياطي
الحسابي
الخاص بها يوم
الحكم بإشهار
الافلاس أو
قرار التصفية
محسوبة على
اساس القواعد
الفنية
لتعريفة
الاقساط وقت
إبرام
الوثيقة.
شركات
التأمين
واعادة
التأمين
العاملة في
المناطق
الحرة
بالدولة
لا
يجوز لشركات
التأمين
المرخصة في
المناطق
الحرة مباشرة
اي نشاط
خارجها
باستثناء
اعادة
التأمين.
المادة
69
-
اعمال وكيل
التأمين
ومسؤولياته
وشروط القيام
باعماله*
1-
تحدد الاحكام
المتعلقة
بتنظيم اعمال
وكيل التأمين
والمسؤوليات
المترتبة
عليه بمقتضى
قرارات او
تعليمات
يصدرها
المجلس لهذه
الغاية.
2-
لا يجوز لاي
شخص ان يقوم
باعمال وكيل
التأمين الا
بعد تزويد
محافظ المصرف
المركزي

بالاتفاق
المبرم بينه
وبين الشركة
والذي ينص على
اعتماده
وكيلا لها ولا
يجوز له ان
يكون وكيلا
لاكثر من شركة
واحدة ويجب ان
تتوافر فيه
الشروط
المنصوص
عليها في
المادة (30) من
هذا
القانون.
وسطاء
التأمين
وخبراء كشف
وتقدير
الاضرار
واستشاريو
التأمين
والإكتواريون
المادة
70
-
شروط مزاولة
اعمالهم*
لايجوز
لأي شخص ان
يزاول اعمال
"وسيط تأمين"
او "وسيط اعادة
التأمين" او
"خبير كشف
وتقدير
الاضرار" او "
استشاري
التامين" او "
الاكتواري"
الا بعد قيده
في السجل
المخصص لهذا
الغرض وفق
الشروط التي
يحددها
المجلس
بمقتضى انظمة
يصدرها لهذه
الغاية على ان
تتضمن
الاحكام
تحديد
مسؤوليته
وتنظيم
اعماله وشروط
قيده، ويجب ان
تتوافر فيه
الشروط
المنصوص
عليها في
المادة (30) من
هذا
القانون.
تحويل
وثائق
التامين ووقف
العمليات
المادة
71
-
تحويل وثائق
التأمين الى
شركة ممارسة
لنوع التامين
ذاته*
يجوز
للشركة ان
تحول وثائق
التأمين التي
ابرمتها في
الدولة بما
فيها من حقوق
والتزامات
تتعلق بأي نوع
من انواع
التأمين التي
تمارسها الى
شركة او شركات
أخرى تمارس
نوع التأمين
ذاته.
المادة
72
-
طلب التحويل
واجراءاته*
1-
يقدم طلب
التحويل الى
محافظ المصرف
المركزي

مرفقا
بالوثائق
والمستندات
الخاصة
بالاتفاق على
التحويل
ويوجه محافظ
المصرف
المركزي

بنشر
اعلان عن طلب
التحويل لمرة
واحدة في
الجريدة
الرسمية
وصحيفتين
يوميتين
محليتين
واسعتي
الانتشار
تصدران
باللغة
العربية
وصحيفة يومية
محلية تصدر
باللغة
الانجليزية
لمرتين
متتاليتين
على نفقة طالب
التمويل، على
ان يتضمن
الاعلان
الاشارة الى
حق حملة وثائق
التأمين
والمستفيدين
منها او كل ذي
مصلحة في
تقديم اي
اعتراض لدى
محافظ المصرف
المركزي

على
هذا التحويل
خلال خمسة
واربعين يوما
من تاريخ آخر
اعلان على ان
يبين فيه
موضوع
اعتراضه
والاسباب
التي يستند
اليها.
2-
يصدر محافظ
المصرف
المركزي

قرارا
بالموافقة
على التحويل
إذا لم يعترض
أصحاب الشأن
خلال المدة
المشار اليها
في البند(1) من
هذه المادة،
وينشر القرار
في الجريدة
الرسمية خلال
شهر من تاريخ
صدوره، ويحتج
به قبل كل من
المؤمن لهم
والمستفيدين
ودائني
الشركة،
وتنتقل
الاموال التي
للشركة الى
الشركة التي
حولت اليها
وثائقها وذلك
مع مراعاة
الاحكام
المتعلقة
بنقل الملكية
والتنازل عن
الاموال، على
ان تعفى
الاموال
المحولة من
رسوم التسجيل
ورسوم الحفظ
المفروضة
بمقتضى
القوانين على
نقل الملكية
والتنازل عن
الاموال.
أما
إذا قدم
اعتراض خلال
المدة
المذكورة،
فلا يصل في طلب
التحويل الا
بعد حصول
أتفاق بين
الاطراف
المعنية او
صدور حكم
نهائي في شأن
ذلك الاعتراض.
ومع ذلك يجوز
لمحافظ
المصرف
المركزي

إصدار
قرار
بالموافقة
على التحويل
بشرط استيفاء
مبلغ من
الشركة يعادل
التزاماتها
قبل المعترض
بما في ذلك
المصروفات
التي قد
يستلزمها
الاحتفاظ باي
اصل من اصول
الشركة.
المادة
73
-
الاحكام
المطبقة عند
وقف عمليات
الشركة في
الدولة او عند
تحرير
اموالها*
تطبق
الاحكام
المنصوص
عليها في
المادتين (71) و(72)
من هذا
القانون إذا
أرادت اية
شركة وقف
عملياتها في
الدولة عن
ممارسة نوع او
اكثر من انواع
التأمين او
رغبت في تحرير
اموالها
الواجب
وجودها داخل
الدولة عن هذا
النوع أو هذه
الانواع،
وذلك بعد ان
تقدم الشركة
ما يثبت انها
قد اوفت
بالتزاماتها
عن جميع
الوثائق التي
ابرمت عقودها
داخل الدولة
او التي تنفذ
فيها وذلك
بالنسبة الى
النوع او
الانواع التي
قررت وقف
عملياتها
بشانها، او
انها حولت هذه
الوثائق الى
شركة أخرى على
الوجه المبين
في المادتين (71)
و(72)
من هذا
القانون.
اندماج
الشركات
وتملكها
واعادة
هيكلتها
وتصفيتها
المادة
74
-
الاحكام
السارية على
اندماج شركات
التأمين
وشروط
الدمج*
1-
تسري على
اندماج شركات
التامين
الاحكام
الخاصة
بالاندماج
الواردة في
قانون
الشركات
التجارية.
2-
لا يجوز
اندماج شركة
التأمين الا
في شركة أخرى
تمارس نوع
التأمين ذاته
ولا يجوز
الشروع في اي
من إجراءات
الاندماج الا
بعد تقديم طلب
الاندماج الى
محافظ المصرف
المركزي

مرفقا
بالتقارير
والبيانات
اللازمة
والحصول على
موافقة من
المجلس.
المادة
75
-
تشكيل لجنة
تقدير
موجودات
الشركة*
1-
يشكل محافظ
المصرف
المركزي

لجنة
تقدير يشترك
في عضويتها
ممثل عن كل
شركة ومدققو
حساباتها
وخبراء
ومختصون
ويعين محافظ
المصرف
المركزي

احدهم
رئيسا
للجنة.
2-
تتولى اللجنة
المنصوص
عليها في
البند (1) من هذه
المادة تقدير
جميع موجودات
الشركات
الراغبة في
الاندماج
وحقوقها
والتزاماتها
لبيان صافي
حقوق
المساهمين في
التاريخ
المحدد
للاندماج،
وعلى اللجنة
تقديم
تقريرها الى
محافظ المصرف
المركزي

مع ميزانية
الشركة
الناتجة عن
الاندماج
خلال مدة لا
تزيد على
تسعين يوما من
تاريخ إحالة
الامر اليها.
وللمجلس بناء
على توصية
محافظ المصرف
المركزي

تمديد هذه
المدة لمدة
مماثلة إذا
اقتضت
الضرورة ذلك،
على ان تتحمل
الشركات
الراغبة في
الاندماج
أجور لجنة
التقدير
بالتساوي،
وفي حال
الاختلاف على
هذه الاجور
تحدد بقرار من
محافظ المصرف
المركزي

،
ويكون قراره
في هذا الشأن
نهائيا.
3-
يرفع محافظ
المصرف
المركزي

تقرير
اللجنة الى
المجلس
وتوصيته
بشأنه، وإذا
أقر المجلس
تقرير اللجنة
يشكل المجلس
لجنة تنفيذية
من رؤساء
واعضاء مجالس
إدارات
الشركات
الراغبة في
الاندماج
ومدققي
الشركات
للقيام
بالاجراءات
التنفيذية
للاندماج
وفقا لأحكام
قانون
الشركات
التجارية.
المادة
76
-
حق الاطلاع
على اتفاقية
الاندماج وحق
الاعتراض*
1-
على الشركات
أطراف
الاندماج ان
تتيح للمؤمن
لهم الاطلاع
على
الاتفاقية
التي تم
الاندماج
بموجبها
ليتسنى لهم
التحقق من
بنودها،
وتعرض هذه
الاتفاقية في
المركز
الرئيسي لكل
من هذه
الشركات لمدة
خمسة عشر يوما
من تاريخ نشر
قرار
الاندماج في
الجريدة
الرسمية.
2-
لكل ذي مصلحة
حق الاعتراض
الى المجلس
خلال ثلاثين
يوما من تاريخ
نشر القرار
المتعلق
باندماج
الشركات على
ان يبين
المعترض
موضوع
اعتراضه
والاسباب
التي يستند
اليها
والاضرار
التي يدعي ان
الاندماج قد
الحقها به على
وجه التحديد،
وإذا لم يتمكن
المجلس من
تسوية
الاعتراض لاي
سبب من
الاسباب خلال
ثلاثين يوما
من إحالته
اليه يحق
للمعترض
اللجوء الى
المحكمة
المختصة ولا
توقف هذه
الاعتراضات
او الدعوى
التي تقام لدى
المحكمة قرار
الاندماج ما
لم تامر
المحكمة
بخلاف ذلك.
3-
يصدر المجلس
التعليمات
الخاصة
بإجراءات
الاندماج
وتسوية
الاعتراضات
المقدمة
بشأنه وسائر
الامور
المتعلقة
بها.
المادة
77
-
اعادة هيكلية
الشركة وحل
مجلس الادارة
وتشكيل لجنة
محايدة*
1-
أ- لأغراض
إعادة هيكلة
الشركة وفقا
لنص الفقرة (2/ي)
من المادة (41) من
هذا القانون،
يجوز للمجلس
بناء على ما
يعرضه محافظ
المصرف
المركزي

حل
مجلس ادارة
الشركة
وتشكيل لجنة
محايدة
لاعادة هيكلة
الشركة من ذوي
الخبرة
والاختصاص
وتعيين رئيس
للجنة ونائب
له لمدة لا
تجاوز السنة
من تاريخ
إصدار قرار
بذلك على ان
تتحمل الشركة
أتعاب تلك
اللجنة التي
يحددها
المجلس، وعلى
اللجنة ان
تقدم تقريرا
شهريا الى
محافظ المصرف
المركزي

عن
سير إجراءات
اعادة
الهيكلة او
كلما طلب
اليها ذلك.
ب-
تشمل إعادة
الهيكلة لهذه
الغاية
ادارة
الشركة
وتنظيم
امورها
المالية
المتعثرة
بالتفاوض مع
جميع دائنيها
لغايات تحديد
مديونية
الشركة
وكيفية
تسديدها وذلك
بإقرار خطة
لإعادة
الهيكلة.
2-
على اللجنة
المنصوص
عليها في
الفقرة (1/أ) من
هذه المادة
نشر اعلان
لمرة واحدة في
الجريدة
الرسمية
ولمدة ثلاثة
ايام عمل
متتالية في
صحيفتين
يوميتين
محليتين
واسعتي
الانتشار
تصدران
باللغة
العربية
وصحيفة يومية
محلية تصدر
باللغة
الانجليزية
وذلك كله على
نفقة الشركة،
على ان يتضمن
الاعلان دعوة
جميع
الدائنين
لتقديم
بيانات
بمقدار
ديونهم معززة
بالوثائق
المثبتة لذلك
خلال مدة لا
تجاوز ثلاثين
يوما من تاريخ
نشر آخر
اعلان، ولا
تقبل أية
بيانات يتقدم
بها اي دائن
بعد مرور هذه
المدة.
المادة
78
-
أثر صدور قرار
اعادة هيكلية
الشركة على
تنفيذ الحجز
على اموالها
وموجوداتها*
1-
على الرغم مما
ورد في احكام
اي تشريع آخر،
يوقف سريان
تنفيذ أي حجز
على اموال
الشركة او
موجوداتها،
سواء كان
تحفظيا او
تنفيذيا، او
اي تصرف او
تنفيذ يجري
على تلك
الاموال او
الموجودات،
من تاريخ صدور
قرار اعادة
هيكلتها الى
حين تحقق اي من
الحالات
الآتية:
أ-
انتهاء المدة
المنصوص
عليها في
الفقرة (1/أ) من
المادة (77) من
هذا القانون
في حال
الموافقة على
خطة إعادة
الهيكلة.
ب-
صدور قرار من
المجلس وفقاً
لاحكام هذا
القانون برفض
خطة إعادة
الهيكلة.
ج-
رفض الدائنين
لخطة اعادة
الهيكلة وفقا
لاحكام هذا
القانون.
د-
صدور قرار من
المجلس بوقف
السير في
اجراءات
إعادة
الهيكلة وفقا
لاحكام هذا
القانون.
2-
يتوقف احتساب
المواعيد
الخاصة بعدم
سماع الدعوى
بمرور الزمن
فيما يتعلق
بالاجراءات
المنصوص
عليها في
البند (1) من هذه
المادة.
المادة
79
-
تقرير اللجنة
بخصوص خطة
اعادة
الهيكلة
واجراءاتها*
1-
تعد اللجنة
تقريرها
بخصوص خطة
إعادة
الهيكلة خلال
مدة لا تجاوز
خمسة عشر يوما
من تاريخ
تثبيت الديون
لديها، وتدعو
الدائنين
للموافقة على
الخطة باعلان
ينشر في
صحيفتين
يوميتين
محليتين
واسعتي
الانتشار
تصدران
باللغة
العربية
وصحيفة يومية
محلية تصدر
باللغة
الانجليزية،
شريطة ان تتم
الموافقة
عليها من
دائنين
يمثلون ما لا
يقل عن ثلاثة
ارباع الديون
غير الممتازة
وغير
المضمونة
برهن.
2-
أ- في حال
موافقة
الدائنين على
الخطة وفقا
لاحكام البند
(1) من هذه
المادة، تقدم
اللجنة هذه
الخطة الى
محافظ المصرف
المركزي

وبدوره
يرفعها الى
المجلس مرفقة
بتوصياته.
ب-
في حال رفض
الدائنين
للخطة المعدة
وفقا لاحكام
البند (1) من هذه
المادة، تقدم
اللجنة
تقريرا بذلك
الى محافظ
المصرف
المركزي

،
ويقوم برفعه
مرفقا به
توصياته الى
المجلس
لاتخاذ
الاجراء
المناسب وفقا
لاحكام البند
(2) من المادة (41)
من هذا
القانون.
3-
للمجلس
الموافقة أو
عدم الموافقة
على الخطة
المقدمة وفقا
لاحكام البند
(1) من هذه
المادة، وفي
حال الموافقة
يتم السير في
إجراءات
إعادة
الهيكلة وفي
حال عدم
الموافقة
يقرر المجلس
اتخاذ
الاجراء
المناسب وفقا
لاحكام البند
(2) من المادة (41)
من هذا
القانون.
4-
بعد الانتهاء
من اعادة
الهيكلة يتم
انتخاب مجلس
ادارة جديد
وفقا لاحكام
قانون
الشركات
التجارية.
المادة
80
-
أثر تعثر
اوضاع الشركة
رغم تطبيق
اعادة
الهيكلة*
1-
إذا تبين
للمجلس تعثر
اوضاع الشركة
رغم تطبيق خطة
إعادة
الهيكلة او
عدم جدوى هذه
الاعادة ، فله
ان يقرر وقف
السير في
إجراءات
الاعادة
واتخاذ
الاجراء
المناسب وفقا
لاحكام البند
(2) من المادة (41)
من هذا
القانون.
2-
للمجلس بناء
على ما يعرضه
محافظ المصرف
المركزي

إصدار
التعليمات
اللازمة
لإعادة
الهيكلة
وسائر الامور
المتعلقة بها
وفق أحكام هذا
القانون.
المادة
81
-
الاحكام
السارية على
تصفية
الشركة*
1-
تسري على
تصفية الشركة
الاحكام
الواردة في
هذا القانون
والانظمة
والقرارات
الصادرة
بمقتضاه،
ويقوم
بالتصفية مصف
او اكثر تعينه
الجمعية
العمومية
بالاغلبية
العادية التي
تصدر بها
قرارات
الشركة.
وإذا
كانت التصفية
بناء على حكم
بينت المحكمة
طريقة
التصفية
وعينت
المصفي.
ويحدد
قرار تعيين
المصفي
اتعابه
وصلاحياته مع
الزامه
بتقديم كفالة
اذا اقتضى
الامر ذلك.
واذا
لم يحدد قرار
التعيين
اتعاب المصفي
حددتها
المحكمة
المختصة.
2-
يشهر قرار
تعيين المصفي
بالقيد في
السجل
التجاري،
وينشر هذا
الاشهار في
صحيفتين
يوميتين
محليتين
واسعتي
الانتشار
تصدران
باللغة
العربية
وصحيفة يومية
محلية تصدر
باللغة
الانجليزية
خلال مدة
اقصاها اسبوع
من تاريخ
الاشهار، ولا
يحتج على
الغير بهذا
التعيين الا
من تاريخ
الاشهار.
3-
تنتهي سلطة
مجلس الادارة
بدخول الشركة
مرحلة
التصفية،
وتبقى هيئات
الشركة قائمة
خلال مدة
التصفية على
ان تقتصر
صلاحياتها
على اعمال
التصفية التي
لا تدخل في
اختصاص
المصفين.
المادة
82
-
الطعن في قرار
تعيين المصفي
واثره على
اجراءات
التصفية*
1-
لكل ذي مصلحة
الحق في الطعن
بالقرار
الصادر عن
الجمعية
العمومية
للشركة
بتعيين
المصفي وذلك
لدى المحكمة
المختصة خلال
اربعين يوما
من تاريخ قيد
القرار في
السجل
التجاري.
2-
لا يوقف الطعن
وفقا لاحكام
البند (1) من هذه
المادة
إجراءات
التصفية، ما
لم تقرر
المحكمة خلاف
ذلك.
يكون
عزل المصفي
بالكيفية
التي عين بها،
وكل قرار او
حكم بعزل
المصفي يجب ان
يشتمل على
تعيين من يحل
محله، ويشهر
عزل المصفي عن
طريق القيد في
السجل
التجاري
وبالنشر في
صحيفتين
يوميتين
محليتين
واسعتي
الانتشار
تصدران
باللغة
العربية
وصحيفة يومية
محلية تصدر
باللغة
الانجليزية ،
ولا يحتج بهذا
العزل في
مواجهة الغير
الا من تاريخ
الشهر.
المادة
84
-
اثر صدور قرار
التصفية*
يترتب
على صدور قرار
التصفية ما
يأتي:
1-
إضافة المصفي
لعبارة (تحت
التصفية) الى
اسم الشركة في
جميع اوراقها
ومراسلاتها.
2-
وقف العمل باي
تفويض او
صلاحية توقيع
صادرة عن اية
جهة في
الشركة،
ويختص المصفي
حصرا بمنح اي
تفويض او
صلاحية توقيع
تتطلبها
إجراءات
التصفية.
3-
وقف احتساب
مرور الزمن
المانع من
سماع الدعوى
بشان اية حقوق
او مطالبات
مستحقة او
قائمة لصالح
الشركة لمدة
سنة واحدة
اعتبارا من
تاريخ صدور
قرار
التصفية.
4-
وقف السير في
الدعاوى
والاجراءات
القضائية
القمامة من
الشركة او
ضدها لمدة ستة
اشهر الا اذا
قررت المحكمة
متابعة السير
فيها قبل
انتهاء هذه
المدة، وذلك
مع مراعاة
أحكام البند (5)
من هذه
المادة.
5-
وقف السير في
اية معاملات
إجرائية او
تنفيذية ضد
الشركة إلا
إذا كانت بناء
على طلب دائن
مرتهن
ومتعلقة
بالمال
المرهون
نفسه، فعندما
توقف تلك
المعاملات
اويمنع
قبولها لمدة
ستة اشهر من
تاريخ صدور
قرار
التصفية.
المادة
85
-
القرارات
والاجرءات
الجائز
للمصفي
اتخاذها*
للمصفي
اتخاذ جميع
القرارات
والاجراءات
التي يراها
لازمة لاتمام
عملية
التصفية بما
في ذلك:
1-
ادارة
اعمال الشركة
في حدود ما
تتطلبه
إجراءات
التصفية.
2-
جرد جميع اصول
الشركة
وموجوداتها
وذلك
بالاتفاق مع
مجلس الادارة
الذي يلتزم
بتسليم
المصفي اموال
الشركة
ودفاترها
ووثائقها.
3-
تعيين اي من
الخبراء
والاشخاص
لمساعدته على
اتمام
إجراءات
التصفية او
تعيين لجان
خاصة
وتفويضها بأي
من المهام
والصلاحيات
المنوطة به
وإصدار
القرارات
اللازمة
لإتمام
إجراءات
التصفية.
4-
تعيين محام أو
أكثر لتمثيل
الشركة تحت
التصفية في
أية دعاوى أو
إجراءات
قضائية تتعلق
بها.
المادة
86
-
الاجراءات
المتخذة من
المصفي
لحماية حقوق
الشركة*
1-
على الرغم من
اي اتفاق
مخالف، يجوز
للمصفي ان
يتخذ جميع
الاجراءات
التي يراها
ضرورية
لحماية حقوق
الشركة بما في
ذلك:
أ-
الغاء اي تصرف
او فسخ اي عقد
اجرته الشركة
او استرداد اي
مبلغ دفعته
الشركة خلال
الاشهر
الثلاثة التي
سبقت صدور
قرار التصفية
إذا كان في ذلك
تفضيل لشخص
معين على
دائني
الشركة،
وتكون المدة
سنة واحدة إذا
كانت الشركة
على علاقة
ملكية او
ارتباط بذلك
الشخص ويعتبر
التفضيل
متحققا إذا
كان التصرف أو
الاجراء دون
عوض او بعوض
جزئي او كان
منطويا على
تقدير مال او
حق بغير قيمته
الحقيقية او
بغير قيمته
السائدة في
السوق.
ب-
الغاء اي تصرف
او فسخ اي عقد
أجرته الشركة
مع اي شخص له
علاقة ملكية
او ارتباط بها
او استرداد اي
مبلغ دفعته
الشركة الى اي
منهما وذلك
خلال الاشهر
الثلاثة التي
سبقت صدور
قرار
التصفية.
ج-
الاتفاق مع أي
من مديني
الشركة على
كيفية دفع او
تقسيط أية
مبالغ أو
التزامات
مترتبة
عليهم.
د-
انهاء
استخدام اي من
العاملين في
الشركة مع دفع
مستحقاته.
خ-
انهاء اي عقد
ابرمته
الشركة مع اي
شخص قبل
انتهاء
مدته.
2-
يتخذ المصفي
ايا من
الاجراءات
المشار اليها
في البند (1) من
هذه المادة
باشعار خطي
يتم تبليغه
الى الشخص ذي
العلاقة،
ويجوز الطعن
في هذا
الاجراء امام
المحكمة
الابتدائية
التي يقع في
دائرتها
المركز
الرئيسي
للشركة خلال
ثلاثين يوما
من تاريخ
تبليغ ذلك
الشخص.
المادة
87
-
أثر قرار
التصفية على
الرهون
والضمانات
وقرارات
الحجز*
1-
تعتبر باطلة
جميع الرهون
والضمانات
التي وقعت على
اي من اموال او
حقوق عائدة
للشركة، خلال
الثلاثة اشهر
السابقة
لتاريخ صدور
قرار التصفية
وتكون هذه
المدة سنة
واحدة إذا
كانت الرهون
او الضمانات
لصالح شخص على
علاقة ملكية
مع الشركة او
مرتبطا بها.
2-
يعتبر ملغيا
كل قرار حجز
وقع على اي مال
أو حق عائد
للشركة قبل
صدور قرار
التصفية إلا
إذا كان هذا
القرار صادرا
بناء على طلب
دائن مرتهن
ومتعلقا
بالمال
المرهون.
المادة
88
-
الشخص
المعتبر
مرتبطا
بالشركة*
لأغراض
المادتين (86) و(87)
من هذا
القانون،
يعتبر الشخص
مرتبطا
بالشركة في اي
من الحالتين
الآتيتين:
1-
إذا كان الشخص
اداريا في
الشركة او له
مصلحة عمل
مشتركة مع
اداري فيها.
2-
إذا كان زوجا
لاداري في
الشركة أو
قريبا لذلك
الاداري أو
لزوجه حتى
الدرجة
الثالثة او
كانت له مصلحة
عمل مشتركة مع
اي منهم.
المادة
89
-
وفاء المصفي
ديون الشركة
وبيع اموالها
او
عقاراتها*
مع
مراعاة أحكام
التشريعات
النافذة في
الدولة،
للمصفي
الوفاء بما
على الشركة من
ديون وبيع
مالها منقولا
كان او عقارا
بالمزاد
العلني أو
بأية طريقة
اخرى، ما لم
ينص في وثيقة
تعيينه على
إجراء البيع
بطريقة
معينة، ومع
ذلك لا يجوز
للمصفي بيع
موجودات
الشركة جملة
واحدة الا
بإذن من
الجمعية
العمومية.
المادة
90
-
اشعار
الدائنين
بقرار
التصفية*
1-
مع مراعاة
الاحكام
المتعلقة
بالمؤمن لهم
والمستفيدين
من وثائق
التأمين، على
المصفي خلال
ثلاثين يوما
من تاريخ صدور
قرار التصفية
نشر اعلان
بمكان ظاهر في
صحيفتين
يوميتين
محليتين
واسعتي
الانتشار
تصدران
باللغة
العربية
وصحيفة يومية
محلية تصدر
باللغة
الانجليزية
لاشعار
الدائنين
بلزوم تقديم
مطالباتهم
تجاه الشركة
سواء كانت
مستحقة
الوفاء او غير
مستحقة خلال
شهرين إذا
كانوا مقيمين
في الدولة
وثلاثة أشهر
إذا كانوا
مقيمين
خارجها.
2-
يعاد نشر
الاعلان
بالطريقة
ذاتها فور
انقضاء اربعة
عشر يوما على
تاريخ نشر
الاعلان
الاول،
وتحتسب مدة
تقادم
المطالبات من
تاريخ نشر
الاعلان
الاول.
3-
إذا اقتنع
المصفي او
المحكمة
المختصة
بوجود عذر
مشروع للدائن
لعدم تمكنه من
تقديم
مطالبته خلال
المدة
المحددة في
البند (1) من هذه
المادة فتمدد
هذه المدة
ثلاثة اشهر
أخرى كحد
أعلى.
4-
لا تحتسب
المدة من
تاريخ صدور
قرار التصفية
الى تاريخ نشر
الاعلان
الاول
المذكور في
البند (1) من هذه
المادة من ضمن
المدة
المقررة لعدم
سماع الدعوى
بشأن اية حقوق
او مطالبات
للدائنين
تجاه الشركة
تحت
التصفية.
المادة
91
-
الاستعارات
الواجب على
المصفي
اصدراها بعد
ثلاثة اشهر من
صدور قرار
التصفية
والاعتراض
عليها*
1-
مع مراعاة
أحكام البند
(2)
من هذه
المادة، يجب
على المصفي
خلال ثلاثة
اشهر من تاريخ
صدور قرار
التصفية ان
يصدر
الاشعارات
المبينة
أدناه إلا إذا
وجد أسبابا
مبررة لتجاوز
هذه المدة على
الا يجاوز
إجمالي المدة
ستة أشهر:
أ-
إشعارا بعلم
الوصول لكل
مؤمن له أو
مستفيد من
وثيقة
التامين
بمقدار حقوقه
والتزاماته.
ب-
إشعار مطالبة
بعلم الوصول
لكل مدين
بمقدار
الديون
والالتزامات
المترتبة
عليه تجاه
الشركة.
2-
يجوز
الاعتراض لدى
المصفي على
الاشعار
المذكور في
البند (1) من هذه
المادة خلال
ثلاثين يوما
من تاريخ
إبلاغه وإذا
لم يتم
الاعتراض
عليه خلالها
اعتبر المؤمن
له او
المستفيد او
المدين مقرا
بما ورد في
الاشعار.
3-
تنقطع المدة
المقررة
لسماع الدعوى
بالمطالبة
المقدمة
بمقتضى احكام
البند (2) من هذه
المادة.
4-
إذا اصبح
إشعار
المطالبة
الذي أصدره
المصفي
للمدين وفق
أحكام الفقرة
(1/ب) من هذه
المادة
نهائيا
وقطعيا، جاز
للمصفي إجراء
تسوية مع
المدين او
تنفيذ
الاشعارضده
وفق أحكام
القوانين
النافذة.
المادة
92
-
قرارات
المصفي
والطعن
فيها*
1-
أ- على المصفي
إصدار
قراراته في
المطالبات
والاعتراضات
المقدمة إليه
وفقا لاحكام
المادتين (91) و(92)
من هذا
القانون خلال
مدة لا تجاوز
ستة اشهر من
تاريخ
تقديمها.
ب-
إذا لم يصدر
المصفي قراره
خلال المدة
المحددة في
الفقرة (أ) من
هذا البند،
اعتبرت
المطالبات
والاعتراضات
مردودة
حكما.
2-
لكل ذي مصلحة
الطعن امام
المحكمة
الابتدائية
التي يقع في
دائرتها
المركز
الرئيسي
للشركة في
قرار المصفي
الصادر بموجب
أحكام البند (1)
من هذه المادة
خلال ثلاثين
يوما من تاريخ
إبلاغه
بالقرار او
خلال ثلاثين
يوما من تاريخ
انقضاء مدة
الستة اشهر
المشار اليها
في الفقرة (1/أ)
من هذه المادة
أيهما أقصر.
المادة
93
-
اجراءات
توقيع المصفي
حجز احتياطي
على اموال
مديني الشركة
او اتخاذ
اجراءات
احتياطية
مستعجلة
ضدهم*
على
الرغم مما ورد
في اي تشريع
آخر، يجوز
للمصفي ان
يقدم طلبا الى
المحكمة
الابتدائية
المختصة
لتوقيع حجز
احتياطي على
اية اموال تخص
مديني الشركة
أو لاتخاذ اي
من الاجراءات
الاحتياطية
او المستعجلة
ضدهم وفق
أحكام
التشريعات
النافذة مع
مراعاة ما
يأتي:
1-
أن يعفي
المصفي من
إرفاق كفالة
مع هذا
الطلب.
2-
أن يكون
المصفي قد
اصدر اشعار
المطالبة
للمدين عند
تقديم الطلب
المشار اليه
او ان يقوم
بإصداره خلال
الثمانية
أيام اللاحقة
لصدور القرار
ويقوم هذا
الاشعار مقام
الدعوى
الموضوعية
اللازم
إقامتها وفق
أحكام قانون
الاجراءات
المدنية.
المادة
94
-
إجراءات
تقديم دعوى ضد
شركة تحت
التصفية*
1-
لا يحق لأي
دائن أو مدين
او مؤمن له او
مستفيد بعد
صدور قرار
التصفية ان
يقيم دعوى ضد
الشركة تحت
التصفية إلا
وفق الاسس
والإجراءات
المنصوص
عليها في هذا
القانون.
2-
مع مراعاة
أحكام البند (1)
من هذه المادة
يجوز لأي
متضرر من
أعمال المصفي
أو إجراءاته
ان يطعن فيها
لدى المحكمة
الابتدائية
التي يقع في
دائرتها
المركز
الرئيسي
للشركة وفق
أحكام
القوانين
النافذة
وللمحكمة ان
تؤيد تلك
الاعمال
والاجراءات
او تبطلها أو
تعدلها.
المادة
95
-
تسديد
الديون
والإلتزامات
المستحقة على
الشركة تحت
الصفية
*
استثناء
من التشريعات
السارية في
الدولة، يتم
تسديد الديون
والالتزامات
المستحقة على
الشركة تحت
التصفية وفق
الترتيب
الآتي:
1-
حقوق
الموظفين
والعاملين
المستحقة عن
آخر أربعة
أشهر.
2-
أتعاب
المصفّي
والمصاريف
والنفقات
التي تكبدها
والقروض التي
حصل عليها.
3-
حقوق المؤمّن
لهم
والمستفيدين
من وثائق
التأمين،
ويلتزم
المصفّي
بتخصيص
موجودات
الشركة التي
تمثل
المخصصات
الفنية
المطلوب
الاحتفاظ بها
وفقاً لأحكام
هذا القانون
لتسديد هذه
الالتزامات،
ويعتبر أي
مبلغ تحصل
عليه الشركة
وفقاً
لترتيبات
إعادة
التأمين
جزءاً من
المخصّصات
الفنية.
4-
حقوق
الدائنين
الآخرين حسب
ترتيب
امتيازها وفق
أحكام
القوانين
النافذة.
المادة
96
-
موجب المصفي
تجاه الجمعية
العمومية
للشركة*
1-
على المصفي ان
يقدم للجمعية
العمومية كل
ستة اشهر
حسابا مؤقتا
عن اعمال
التصفية، وان
يدلي بما
يطلبه
الشركاء من
معلومات او
بيانات عن
حالة
التصفية.
وعليه
ان ينهي مهمته
في المدة
المحددة لذلك
في وثيقة
تعيينه، فإذا
لم تحدد مدة
جاز لكل شريك
ان يرفع الامر
للمحكمة
المختصة
لتعيين مدة
التصفية.
2-
لا تجوز إطالة
مدة التصفية
الا بقرار من
الجمعية
العمومية بعد
الاطلاع على
تقرير من
المصفي يبين
فيه الاسباب
التي حالت دون
إتمام
التصفية في
موعدها، وإذا
كانت مدة
التصفية
معينة من
المحكمة فلا
تجوز إطالتها
الا بإذن
منها.
المادة
97
-
موجبات
المصفي عند
انتهاء
التصفية تجاه
الجمعية
العمومية
وتجاه
الغير*
1-
يقدم المصفي
عند أنتهاء
التصفية
حسابا ختاميا
الى الجمعية
العمومية عن
اعمال
التصفية
وتنتهي هذه
الاعمال
بالتصديق على
الحساب
الختامي.
2-
على المصفي
إشهار انتهاء
التصفية في
السجل
التجاري
ونشره في
صحيفتين
يوميتين
محليتين
واسعتي
الانتشار
تصدران
باللغة
العربية
وصحيفة يومية
محلية تصدر
باللغة
الانجليزية،
ولا يحتج على
الغير بذلك
إلا من تاريخ
هذا الاشهار،
وعلى المصفي
بعد انتهاء
التصفية
تقديم طلب
بشطب الشركة
من السجل
التجاري.
المادة
98
-
تبليغ
استعارات او
قرارات
المصفي*
1-
أ-
يجري
تبليغ اي
اشعار او قرار
يصدره المصفي
وفق أحكام هذا
القانون الى
الشخص المعني
بتسليمه له
شخصيا او لمن
يمثله قانونا
او بارساله له
بالبريد بعلم
الوصول الى
آخر عنوان له
محفوظ لدى
الشركة تحت
التصفية.
ب-
يعتبر كل
إشعار ارسل
بمقتضى هذه
المادة انه قد
سلم حسب
الاصول الى
الشخص المرسل
اليه فيما لو
رفض ذلك الشخص
تسمله.
2-
إذا تعذر
التبليغ وفقا
لاحكام البند
(1) من هذه
المادة، فعلى
المصفي إجراء
التبليغ
بالنشر في
صحيفتين
يوميتين
محليتين
واسعتي
الانتشار
تصدران
باللغة
العربية
وصحيفة يومية
محلية تصدر
باللغة
الإنجليزية
ولمرتين على
الاقل، وتكون
أجور النشر
على نفقة
الشخص المعني
ويعتبر هذا
النشر تبليغا
قانونيا من
جميع
الوجوه.
المادة
99-
إنشاء اتحاد
مهني بمسمّى
جميعة
الامارات
للتأمين*
1-
على شركات
التأمين
وإعادة
التأمين
وأصحاب المهن
المرتبطة
بالتأمين
الخاضعة
لأحكام هذا
القانون ان
تنشئ فيما
بينها
اتحاداً
مهنياً يسمى
(جمعية
الامارات
للتأمين)

،
يتمتع
بالشخصية
الاعتبارية،
وعليهم
جميعاً ان
يكونوا أعضاء
في هذه
الجمعية،
وعلى الجمعية
أن تنشئ
لجاناً
منفصلة تتعلق
بمختلف
الأنشطة
التأمينية
التي يزاولها
الأعضاء.
2-
تعد الجمعية
نظاماً
أساسياً

يصدره الرئيس
بعد موافقة
الهيئة وتحدد
بموجبه
مهامها،
ومسؤولياتها،
وعلاقتها
بالهيئة،
وتأسيس
لجانها
المتعلقة
بمختلف أنشطة
التأمين،
والأحكام
والإجراءات
الخاصة
بجمعيتها
العمومية،
وتشكيل مجلس
إدارتها،
واجتماعات كل
منهما، ورسوم
الانتساب
إليها،
والاشتراك
السنوي فيها،
وقواعد
ممارسة
المهنة،
والإجراءات
التأديبية
بحق أعضائها،
وغير ذلك من
شؤونها.
المادة
109
-
صفة مأموري
الضبط
القضائي*
يصدر
وزير العدل
بالاتفاق مع
الوزير قرارا
بتحديد موظفي
المصرف
المركزي

الذين
تكون لهم صفة
مأموري الضبط
القضائي في
مجال تنفيذ
أحكام هذا
القانون.
المادة
110-
إجراءات
معالجة
مطالبات
التأمين*
1-
على شركة
التأمين
معالجة
مطالبات
التأمين
وفقاً
للتشريعات
النافذة،
وأحكام وثائق
التأمين،
وذلك باتباع
الإجراءات
الآتية:
أ-
إصدار قرار
بشأن أية
مطالبة
تأمينية
وفقاً لما ورد
بتعليمات
قواعد ممارسة
المهنة
وآدابها.
ب-
في حالة رفض أي
مطالبة
تأمينية
كلياً أو
جزئياً،
يتوجب على
الشركة أن
تبين أسباب
قرارها
كتابة.
ج-
لصاحب الشأن
في حالة نشوء
نزاع حول
مطالبة ما، ان
يتقدم للمصرف
المركزي

بشكوى
مكتوبة، وله
بدوره ان يطلب
أي إيضاحات من
الشركة.
د-
للمشتكي في
حالة اعتراضه
على
الإيضاحات
المقدمة من
الشركة، ان
يطلب إحالة
النزاع الى
اللجنة
المشكلة
بموجب المادة
(110)
مكرر

.
2-
تشكل في
المصرف
المركزي

لجنة أو أكثر
تختص بتسوية
المنازعات
الناشئة عن
عقود وأعمال
وخدمات
التأمين،
ولها صلاحية
طلب أي
مستندات أو
وثائق
والاستعانة
بأهل الخبرة
أو سماع
الشهود وأي
بدائل أخرى
يتطلب
الاستعانة
بها لتسوية
المنازعات
المعروضة
عليها.
3-
لا تقبل
الدعاوى
المترتبة على
المنازعات
الناشئة عن
عقود وأعمال
وخدمات
التأمين، إذا
لم تعرض تلك
المنازعات
على اللجان
المشكلة
وفقاً لأحكام
البند (2) من هذه
المادة.
4-
لأصحاب الشأن
الطعن على
قرارات
اللجان أمام
المحكمة
الابتدائية
المختصة خلال
ثلاثين يوماً
من اليوم
التالي
لتبليغهم
بالقرار،
وإلا اعتبر
القرار
قطعياً واجب
التنفيذ.
5-
يصدر المجلس
القرارات
اللازمة بشأن
تكوين اللجان
المشكلة
وفقاً لأحكام
البند (2) من هذه
المادة،
واختصاصاتها،
وصلاحياتها،
ونظام عملها،
وأتعاب
أعضائها
والخبراء
الذين يتم
الاستعانة
بهم، وأنواع
وفروع
التأمين التي
يتم حل
منازعات
التأمين
المتعلقة بها
أمام هذه
اللجان،
وسائر الأمور
المتعلقة
بها.
المادة
111
-
توقيف اوضاع
بعض
الشركات*
تلتزم
الشركات
القائمة عند
نفاذ أحكام
هذا القانون
بتوفيق
اوضاعها وفقا
لاحكامه
والانظمة
والتعليمات
الصادرة
بمقتضاه خلال
المدة التي
يحددها
المجلس على
الا تجاوز هذه
المدة سنتين
من تاريخ
العمل بأحكام
هذا
القانون.
المادة
112
-
امر
تخلف الشركة
عن توقيف
اوضاعها*
إذا
تخلفت الشركة
عن توفيق
اوضاعها وفقا
لاحكام
المادة (111) من
هذا القانون
يلغي قيدها
بقرار من
المجلس.
المادة
113
-
توقيف اوضاع
وكيل التأمين
او وسيط
التأمين او
حيز الكشف او
استشاري
التأمين أو
الاكتواري*
يلتزم
كل شخص طبيعي
يمارس أعمال
وكيل التأمين
او وسيط
التأمين او
خبير الكشف
وتقدير
الاضرار او
استشاري
التأمين او
الاكتواري
عند نفاذ
أحكام هذا
القانون
بتوفيق
اوضاعه وفقا
لاحكامه
والانظمة
والتعليمات
الصادرة
بمقتضاه خلال
المدة التي
يحددها
المجلس على ان
لا تجاوز هذه
المدة سنة من
تاريخ العمل
بأحكام هذا
القانون وإلا
اعتبر تسجيله
او ترخيصه حسب
الحال ملغى
حكما ويحظر
عليه
الاستمرار في
ممارسة اعمال
التأمين تحت
طائلة
المسؤولية
القانونية.
المادة
114
-
البيانات
الالكترونية
او البيانات
الصادرة عن
اجهزة
الحاسوب
واجهزة
التقنية
الحديثة*
1-
على الرغم مما
ورد في اي
تشريع آخر
تعتبر
البيانات
الالكترونية
او البيانات
الصادرة عن
أجهزة
الحاسوب او
مراسلات
التلكس
والفاكس
والبريد
الالكتروني
صالحة
للإثبات إذا
التزمت
بالضوابط
التشريعية
المتعلقة
بها.
2-
للشركات ان
تحتفظ للمدة
المقررة في
القانون
بصورة مصغرة
(ميكروفيلم او
غيره من أجهزة
التقنية
الحديثة) بدلا
من أصل
الدفاتر
والسجلات
والكشوفات
والوثائق
والمراسلات
والبرقيات
والاشعارات
وغيرها من
الاوراق
المتصلة
باعمالها
المالية
وتكون لهذه
الصور
المصغرة حجية
الاصل في
الاثبات،
وذلك وفقا
للضوابط
التشريعية
التي يصدر
قرار بها.
3-
تعفى الشركات
التي تستخدم
في تنظيم
عملياتها
المالية
الحاسب الآلي
او غيره من
أجهزة
التقنية
الحديثة من
تنظيم
الدفاتر
التجارية
التي يقتضيها
قانون
المعاملات
التجارية
وتعتبر
المعلومات
المستقاة من
تلك الاجهزة
او غيرها من
الاساليب
الحديثة
بمثابة
معلومات
مستقاة من
دفاتر تجارية
على ان تلتزم
شركات
التأمين
بالضوابط
التشريعية
المقررة في
هذا الصدد.
المادة
115
-
موجب تقديم
البيانات
والمعلومات
الى محافظ
المصرف
المركزي*
يترتب
على جميع
الوزارات
والدوائر
الحكومية
والمؤسسات
العامة
والشركات
التي تساهم
فيها
الحكومة،
والتي تستفيد
من أعمال
التأمين،
تقديم اية
بيانات او
معلومات
تتعلق
بعمليات
التأمين التي
تبرمها،
والتي يطلبها
محافظ المصرف
المركزي

منها
خلال المدة
التي يحددها
لذلك.
المادة
116
-
البيانات
والمعلومات
الملزم
بتقديمها
الوكيل او
الوسيط
والاكتواري
والخبير
والاستشاري*
يلتزم
الوكيل
الوسيط ووسيط
إعادة
التأمين
الاكتواري
وخبراء الكشف
وتقدير
الاضرار
واستشاري
التامين
الخاضعين
لاحكام هذا
القانون
بتقديم اية
بيانات او
معلومات
يطلبها
محافظ
المصرف
المركزي

وذلك
خلال المدة
التي
يحددها.
المادة
117
-
تبليغ الجهة
المعنية
بالقرارات
المتعلقة بها
ونشر
الوزارات*
1-
على محافظ
المصرف
المركزي

تبليغ الجهة
المعنية او
السلطات
المختصة بحسب
الاحوال
بالقرارات
المتعلقة بها
والصادرة عن
المجلس او عنه
شخصيا.
2-
على محافظ
المصرف
المركزي

نشر القرارات
المتعلقة
بوقف القيد او
الغائه او
اعادته او
القرارات
المتعلقة
باندماج
الشركات او
تملكها او
اعادة
هيكلتها او
تصفيتها او
انهائها في
الجريدة
الرسمية وفي
صحيفتين
يوميتين
محليتين
واسعتي
الانتشار
تصدران
باللغة
العربية
وصحيفة تصدر
باللغة
الانجليزية
وذلك على نفقة
الشركة.
المادة
118
-
مدى تطبيق
قانون
الشركات
التجارية على
اعمال
التأمين*
لا
تطبق أحكام
قانون
الشركات
التجارية على
اعمال
التأمين الا
بالقدر الذي
لا تتعارض فيه
أحكامه مع
احكام هذا
القانون
والانظمة
والتعليمات
والقرارات
الصادرة
بمقتضاه.
المادة
119
-
الانظمة
اللازمة
لتنفيذ احكام
هذا
القانون*
المادة
120
-
نقل العاملون
الى الهيئة
العامة

*
المادة
121
-
خضوع
العاملون
لقوانين
وانظمة
الخدمة
المدنية*
المادة
122
–
الغاء
القانون
الاتحادي رقم
9/1984م.:
يلغى
القانون
الاتحادي رقم
(9) لسنة
1984

في
شأن شركات
ووكلاء
لتأمين
المشار إليه،
وفيما لا
يتعارض مع
احكام هذا
القانون،
تبقى اللائحة
التنفيذية
والقرارات
الصادرة
بموجبه سارية
المفعول الى
حين صدور
اللائحة
التنفيذية
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا
القانون

.
المادة
123
-
الغاء
الاحكام
المخالفة*
يلغى
كل حكم يخالف
او يتعارض مع
احكام هذا
القانون.
المادة
124
-
النفاذ
والنشر في
الجريدة
الرسمية*
ينشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسمية،
ويعمل به بعد
ستة أشهر من
تاريخ نشره.
صد
عنا في قصر
الرئاسة بأبو
ظبي
بتاريخ
21 محرم 1428
هـ.
الموافق
15 فبراير 2007م.
رئيس
دولة
الامارات
العربية
المتحدة
نشر
هذا القانون
الاتحادي في
عدد الجريدة
الرسمية رقم
462ص 15.