تنظيم الادارات العامة

في شأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973

في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، وتعديلاته؛

وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية في بعض الإمارات إليها، وتعديلاته؛

وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978

بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض امام المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته؛

وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992

بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

، وتعديلاته؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م، في شأن الإجراءات المدنية، وتعديلاته؛

وعلى القرار الوزاري رقم (140) لسنة 2015 في شأن انشاء مكتب إدارة الدعوي بالمحاكم الاتحادية وتحديد نظام عمله؛

وعلى القرار الوزاري رقم (972) لسنة 2017 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة؛

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

الوزارة: وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.

القانون: القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م،

في شأن الاجراءات المدنية، وتعديلاته.

اللائحة: اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م، في شأن الإجراءات المدنية.

السلطة المختصة: رئيس المحكمة، او رئيس الدائرة او القاضي المختص بنظر الدعوي، او القاضي المشرف، او من يتم تفويضه من أي منهم.

المحكمة: محكمة الدرجة الأولي الابتدائية الاتحادية، سواء كانت مدنية او أحوال شخصية.

المكتب: مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة.

القاضي المشرف: القاضي المشرف على المكتب.

المحاكمة عن بعد: إجراءات التقاضي المدنية – غير الجزائية – التي تباشر باستخدام وسائل الاتصال عن بعد، او عبر الوسائط الإلكترونية، لتحقيق الحضور عن بعد وتبادل المستندات والمذكرات، وتشمل – في مفهوم هذا القرار – قيد الدعوى وإجراءات الإعلان، وإجراءات المحاكمة امام المكتب وأمام المحكمة المختصة، وإصدار الأحكام.

الاتصال عن بعد: استخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع بين طرفين او اكثر في المحاكمة عن بعد.

الوسائط الإلكترونية: الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب الآلي، والفاكس، وغيرها من الوسائط التي تستخدم وسائل التقنية الحديثة في التواصل، وتكون ذا قدرات كهربائية او رقمية او مغناطيسية او لاسلكية او بصرية او كهرومغناطيسية او مؤتمنة او ضوئية او ما شابه ذلك.

القيد الإلكتروني: قيد الدعاوي وطلبات استصدار الأوامر القضائية بالسجلات الإلكترونية بالمحكمة.

الإعلان الإلكتروني: اي إعلان قضائي باستخدام وسائل التقنية الحديثة.

المستند او السجل الإلكتروني: مستند او سجل يتم إنشاؤه او تخزينه او استخراجه او نسخه او إرساله او إبلاغه او استلامه بوسيلة إلكترونية، على وسيط ملموس او اي وسيط إلكتروني آخر، ويكون قابلا للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.

التوقيع الإلكتروني: توقيع مكون من حروف او ارقام او رموز او صوت او نظام معالجة ذي شكل إلكتروني، وملحق او مرتبط منطقيا برسالة إلكترونية او مستند او محضر إلكتروني، وممهور بنية توثيق او اعتماد تلك الرسالة.

النظام المعلوماتي الإلكتروني: مجموعة برامج وأجهزة بالمحكمة معدة لمعالجة وإدارة البيانات والمعلومات، لإنشاء او استخراج او إرسال او استلام او تحزين او عرض صحف الدعوى والمذكرات والمستندات والرسائل والإعلانات إلكترونيا او غير ذلك.

القائم بالإعلان: كل من كُلف بمقتضى القانون او اللوائح او القرارات النافذة بتولي تنفيذ الإعلان القضائي، سواء كان موظفا عاما او شخصا اعتباريا خاصا.

1- تطبق احكام هذا القرار على المحاكمات عن بعد، في الدعاوى التجارية والمدنية والأحوال الشخصية دون غيرها من الدعاوي.

2- كما تسري احكام هذا القرار على إجراءات المحاكمات عن بعد، سواء تمت كليا او جزئيا بناء على طلب المتقاضين او وفقا لما تقرره السلطة المختصة من تلقاء نفسها.

3- تباشر إجراءات المحاكمة عن بعد، من خارج المحكمة المختصة. ومن اي مكان داخل الدولة او خارجها. ويكون التنسيق – عند الاقتضاء – مع الجهة المختصة في الإمارة التي يتواجد فيها من يراد اتخاذ الإجراء في شأنه او توجد فيها اي مستندات يراد تقديمها في الدعوى.

للسلطة المختصة، كل فيما يخصه متى ارتأى ذلك، اتخاذ إجراءات المحاكمة عن بعد، كليا او جزئياً، في كل مرحلة من مراحل الدعوى المدنية، بما يحقق سهولة التقاضي.

1- يجوز للخصوم ووكلائهم، تقديم طلب الى مدير مكتب إدارة الدعوى او امين سر المحكمة التي تنظر النزاع بحسب الأحوال، بمباشرة إجراء او اكثر من إجراءات المحاكمة عن بعد، وفقا للقانون واللائحة.

2- يحال الطلب الى السطلة المختصة، التي تنظره وتفصل فيه خلال يوم على الاكثر من تاريخ تقديمه، ولها قبوله او رفضه، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.

3- في حالة طلب الخصوم بتطبيق نظام المحاكمة عن بعد كليا، فيشترط اتفاق جميع الخصوم على ذلك، ويقدم الطلب الى رئيس المحكمة الذي ينظره وفقا للقواعد الواردة في البند الثاني من هذه المادة، وفي حالة قبول الطلب يحدد رئيس المحكمة الدائرة والقاضي الذي يباشر المحاكمة عن بعد.

1- يجوز إيداع صحيفة الدعوى إلكترونيا بالمكتب، وتتضمن الصحيفة البيانات وترفق بها المستندات التي استلزمتها اللائحة، ويثبت بالصحيفة البريد الإلكتروني الخاص بالمدعي ووكيله، والمدعي عليه ووكيله إن كان.

2- على المدعي او من يمثله التوقيع الإلكتروني على الصحيفة.

1- يقوم المكتب بتقدير واستيفاء الرسوم المقررة قانونا إلكترونيا، ثم يقيد الدعوى بالسجل الإلكتروني، ويثبت بالسجل الإلكتروني تاريخ القيد ويسجل فيه علم المدعي بالجلسة المحددة لنظره.

2- تحفظ الصحيفة إلكترونيا بالمكتب.

3- يقوم المكتب في اليوم التالي على الأكثر لقيد الصحيفة إلكترونيا بإرسال صورة من الصحيفة إلكترونيا عبر إحدى الوسائط الإلكترونية الى المدعي عليه – وإن تعددوا – إذا كان بريده الإلكتروني مثبت بالصحيفة، أما إذا لم يذكر هذا البيان بها، فتسلم صورة من الصحيفة الى القائم بالإعلان، لإعلانها إلكترونيا او ورقيا وفقا للمدد والإجراءات المبينة باللائحة.

4- يرسل المكتب الى الخصوم ووكلائهم رقم سري مشفر وفقاً لأياً من الوسائل الإلكترونية المتاحة التي تمكنهم من الدخول الى النظام، والاطلاع على كافة الملفات الإلكترونية المتعلقة بدعواهم في النظام المعلوماتي الإلكتروني مباشرة، كما يتولى إرسال تلك الملفات إلكترونيا او بإحدى الوسائل التقنية الحديثة عبر الوسائط الإلكترونية.

5- تكليف المدعي عليه – وإن تعددوا – بأن يودع مذكرة بدفاعه وصورا لمستنداته موقعا عليها منه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالصحيفة. ويكون هذا الإيداع إلكترونيا إذا كان بريده الإلكتروني مثبت بصحيفة افتتاح الخصومة، وفي هذه الحالة يوقع المدعي عليه إلكترونيا على المذكرة.

6- يجب على المكتب التحقق من ان المستندات الإلكترونية مصدقة حسب الأصول إذا كانت صادرة من خارج الدولة، او كانت صادرة من داخلها ولتصديقها مقتضي.

7- يجب على المكتب التحقق من ان المستندات الإلكترونية المحررة بغير اللغة العربية مترجمة إليها ومعتمدة طبقا للقانون.

8- للمكتب تلقي طلبات الإدخال والتدخل والتصحيح والترك، والطلبات العارضة إلكترونيا، وتحفظ إلكترونيا بالمكتب، وتُعرض على القاضي المشرف، او المحكمة المختصة بحسب الأحوال، لنظرها والفصل فيها وفقا للقانون واللائحة.

9- يتولى المكتب تنفيذ باقي المهام المنوطة به وفقا لنصوص اللائحة والقرارات ذات الصلة.

1- يكون الإعلان الإلكتروني، وفقا لأي من الطرق الآتية:

أ- عن طريق البريد الإلكتروني للمعلن إليه، إذا كان مثبتاً بالصحيفة، او سبق للمعلن إليه الإبلاغ به في اي مرحلة من مراحل الدعوى، او عبر الرسائل النصية الهاتفية على الهاتف المحمول، او الفاكس وفي هذه الحالة يجب حفظ ما يفيد إرسال البريد الإلكتروني او الرسالة النصية او الفاكس الى المعلن إليه بملف الدعوى.

ب- عن طريق المكالمات المسجلة الصوتية او المرئية، وفي هذه الحالة يلتزم القائم بالإعلان بتحرير محضر يثبت فيه مضمون المكالمة وساعتها وتاريخها وشخص مستلمها، ويكون لهذا المحضر حجيته في الإثبات.

ج- بأي وسيلة أخرى من وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل او بأية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان.

د- إذا تعذر الإعلان بوسائل التقنية الحديثة الواردة بالفقرات السابقة، يكون الإعلان ورقيا وفقا للطرق المبينة في الفقرات (ب، ج، د) من البند (1) من المادة (6) من اللائحة.

2- يلتزم القائم بالإعلان في حالة الإعلان بأي من الطرق الواردة بالبند (1) من هذه المادة، بالتأكد من ان وسيلة الاتصال بالتقنيات الحديثة – أيا كانت – خاصة بالمعلن إليه، ومن انه أتم الثامنة عشر من عمره، وليس لمستلم الإعلان الإلكتروني او لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه، ويكون ذلك بسؤاله مباشرة في حالة استخدام المكالمات المسجلة، او بإرسال تنبيه له بذلك في حالة إرسال الإعلان بالبريد الإلكتروني او عبر الرسائل النصية على الهاتف المحمول.

3- يجب على القائم بالإعلان التأكد من اشتمال الإعلان الإلكتروني على البيانات المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، د، هـ) من البند (1) من المادة (5) من اللائحة.

4- يعتبر الإعلان الإلكتروني منتجا لآثاره وفقاً للآتي:

أ- من تاريخ إرسال البريد الإلكتروني او الرسائل النصية الهاتفية.

ب- من تاريخ وصول الفاكس.

ج- من تاريخ تحقق المكالمات المسجلة الصوتية او المرئية.

5- لا تسري على الإعلان الإلكتروني – سواء لأشخاص طبيعية او اعتبارية خاصة – المواعيد المنصوص عليها في البند (1) من المادة (4) من اللائحة.

1- تكون الخصومة حضورية وفقا للقواعد والضوابط المنصوص عليها في المواد من (26) وحتى (29) من اللائحة، إذا استخدمت تقنية الاتصال عن بعد لإثبات الحضور والمرافعة سواء أمام القاضي المشرف او المحكمة التي تنظر الموضوع.

2- يجوز في كل دور من أدوار المحاكمات عن بعد، ان يطلب اي من أطراف الدعوى، من القاضي المشرف او المحكمة المختصة، إجراء المحاكمة بالحضور الشخصي. ويجب ان يبين في الطلب مبررات ذلك. وفي هذه الحالة يجب على القاضي او المحكمة بحسب الأحوال البت في هذا الطلب بعد إعلان باقي الأطراف إلكترونياً. وفي حالة قبول الطلب يتم تحديد مكان الدائرة التي سيتم الحضور أمامها وتاريخ الجلسة.

3- في حالة استخدام تقنيات الاتصال عن بعد لإثبات الحضور والمرافعة، يجب الالتزام بما يأتي:

أ- يحدد القاضي المختص الذي يباشر الدعوى تاريخ وساعة نظرها بدقة، ويباشر إجراءات نظر الدعوى بكاملها عبر الوسائط الإلكترونية في الوقت المحدد.

ب- يتولى مكتب إدارة الدعوى او أمين السر المختص بحسب الأحوال – قبل تاريخ اول جلسة – إخطار الأطراف إلكترونيا بتاريخ وساعة نظر الدعوى عن بعد.

ج- يتولى الموظف التقني عملية تحضير الأجهزة المستخدمة في المحاكمة عن بعد قبل بدء الجلسة تحضيراً جيداً، ويجب عليه التعامل السريع في حالات الانقطاع او الخلل الفني إذا ما وقع اي منهما أثناء سير الجلسة.

د- على المحامي الاستعداد التقني اللازم واستخدام الأجهزة التي تمكنه من التواصل مع القاضي المشرف او المحكمة المختصة بحسب الأحوال، بحيث يكون الصوت والصورة في وضوح كامل، على ان يتم ذلك من مكان يليق بهيبة القضاء.

هـ- يقدم المحامي أثناء الجلسة ملخص شفاهي لمذكراته وطلباته ومرافعاته.

و- تسجل وقائع الجلسة إلكترونيا.

ز- يدون أمين السر ما يمليه عليه القاضي او الأطراف أثناء الجلسة.

ح- يجب ان تكون الجلسات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال عن بعد علنية.

4- في حالة تخلف الخصوم او أيهما عن استخدام وسيلة الاتصال عن بعد في الجلسة المحددة، تطبق في شأنهم قواعد وأحكام وآثار الغياب المنصوص عليها في المواد (27)، (29)، (30) من اللائحة.

1- يحصل المحامي على وسيلة التواصل الإلكترونية الرسمية للمحكمة المختصة، ويزود أمين السر بالبريد الإلكتروني الخاص به.

2- يرسل المحامي مذكراته ومستنداته الإلكترونية لهيئة المحكمة عبر وسيلة التواصل الإلكترونية المعتمدة المشار اليها في البند السابق ويجب عليه التواصل مع أمين السر عبر هذا البريد لتأكيد استلام ما ارسله اليه من مذكرات ومستندات.

3- يتلقى أمين السر طلبات المحامين ومذاكراتهم ومستنداتهم الإلكترونية أثناء وبعد الجلسة عن بعد بحسب الأحوال، وذلك عبر وسيلة التواصل الإلكترونية المعتمدة. ويتولى إرسال تلك الملفات إلكترونياً الى باقي الخصوم، وعليه التحقق من عملية تبادل المذكرات واستلام الأطراف للنسخ الخاصة بهم.

4- للخصوم ووكلائهم الاطلاع على كافة الملفات الإلكترونية المتعلقة بدعواهم في النظام المعلوماتي الإلكتروني مباشرة باستخدام الرقم السري المشفر الذي يسمح لهم بالدخول على النظام، والذين اخطروا به من المكتب على النحو المنصوص عليه في البند (4) من المادة (6) من هذا القرار.

1- يحضر مع القاضي في المحاكمات عن بعد كاتب يتولى تحرير المحضر إلكترونياً، والتوقيع عليه مع القاضي إلكترونياً، دون حاجة للتوقيع عليه من الخصوم أو وكلائهم.

2- يدون أمين السر ما يمليه عليه القاضي والخصوم.

3- تحفظ المحاضر الإلكترونية بالنظام المعلوماتي الإلكتروني.

4- يجوز نسخ صورة من المحاضر الإلكترونية، والأوراق والمستندات ورقياً، ويعتمدها القاضي المختص، وتحفظ بملف الدعوى الورقي، وتسلم صورة منها معتمدة ومذيلة بخاتم المحكمة الى الخصوم إذا ما طلبوا ذلك.

1- في المحاكمات عن بعد، للمحكمة ان تعرض الصلح على الخصوم، ولها في سبيل ذلك ان تأمر بحضورهم بشخصهم وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في البند (2) من المادة (8) من هذا القرار، ويتم إثبات الصلح وإنفاذه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في البندين (2)، (4) من هذه المادة.

2- للخصوم في المحاكمات عن بعد، ان يطلبوا من المحكمة في اية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة، ويوقع عليه إلكترونياً كل منهم أو وكلائهم المفوض لهم بذلك.

3- إذا كان الخصوم قد كتبوا ما اتفقوا عليه، أرسل الاتفاق المكتوب الى المحكمة إلكترونياً، وألحق الاتفاق بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه.

4- يكون لمحضر الجلسة في الحالات المبينة في البنود السابقة قوة السند التنفيذي، وتذييل إلكترونياً بالصيغة التنفيذية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (21) من هذه اللائحة.

1- يكون للتوقيع الإلكتروني وللمستندات الإلكترونية ذات الحجية المقررة للتوقيع أو للمحررات الورقية الرسمية والعرفية المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 1992 المشار اليه، متى استوفت الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006

المشار اليه.

2- تقبل صور المستندات الإلكترونية في المحاكمات عن بعد، ولا يحول ذلك دون تكليف المحكمة من قدم المستندات بتقديم اصولها إذا وجدت ذلك ضرورياً للبت بالدعوى، وفي هذه الحالة يرسل الخصم أصل المستند الى الكاتب، ويحفظ بملف الدعوى.

3- لا يعتد بإنكار الخصم للمستندات الإلكترونية المقدمة من خصمه لمجرد انها صور، ما لم يتمسك من أنكرها بعدم صحة تلك المستندات أو عدم صدورها عمن نسبت له.

4- في حالة إذا تم إنكار المستندات المقدمة أو الادعاء بعدم صحتها أمام المكتب، عرضها فوراً على القاضي المشرف ليحيل الدعوى بعد تمام الإعلان بقرار منه الى المحكمة المختصة منعقدة في غرفة المشورة لتفصل فيما عرض عليها، ولها ان تحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر ذلك. وفي جميع الأحوال، تطبق الأحكام والإجراءات الواردة في القانون وفي القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992

المشار اليه، في حال إنكار المستندات المقدمة أو الادعاء بعدم صحتها.

5- إذا ثبت صحة المستندات التي تم جحدها أو صحة صدورها عمن نسبت له، وكان إنكار أو ادعاء عدم صحة تلك المستندات غير مبرر، وترتب عليه تأخير البت بالدعوى المعروضة أو تكبد الخصم الذي قدم المستندات مصاريف إضافية دون مبرر، جاز للمحكمة ان تحكم على من جحد تلك المستندات أو ادعى عدم صحتها، بغرامة لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم، ولا يحول ذلك دون مخاطبة الجهة المكلفة بتنظيم مزاولة مهنة المحاماة بهذا الخصوص.

1- يجوز للقاضي المشرف أو المحكمة المختصة الاستماع الى الشهود وإجراء الاستجواب من خلال تقنية الاتصال عن بعد.

2- في المحاكات

عن بعد، يجوز للقاضي المختص من تلقاء نفسها

أو بناءً على طلب أحد الخصوم، أن يأمر بحضور الشاهد أو الخصم المستجوب شخصياً. ويحدد في الامر الصادر مكان الدائرة التي سيتم الحضور أمامها وتاريخ الجلسة.

3- في جميع الأحوال، تتبع الإجراءات والضوابط الواردة في المادة (8) من هذا القرار.

1- يجوز للقاضي المشرف أو المحكمة المختصة الاستعانة بمترجم من الجهات المعينة في المادة (39) من اللائحة. إذا كان أحد الخصوم أو الشهود من جنسية غير عربية. وذلك من خلال تقنية الاتصال عن بعد. وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات الآتية:

أ- يحدد الأمر الصادر بالاستعانة بمترجم تاريخ الجلسة ويخطر بها المترجم والخصوم، والشهود بحسب الأحوال.

ب- على المترجم الاستعداد التقني اللازم واستخدام الأجهزة التي تمكنه من التواصل مع القاضي المشرف أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، بحيث يكون الصوت والصورة في وضوح كامل، حتى يتمكن من سماع ورؤية الخصم أو الشاهد الذي يترجم اقواله أو دفاعه.

ج- يتم تسجيل وقائع الجلسة إلكترونياً.

2- يجوز للمحكمة الاستعانة بأي وسيلة تقنية معتمدة ومتاحة للترجمة إذا رأت ضرورة لذلك.

مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنصوص عليها في المادة (49) من اللائحة، تكون المداولة في المحاكمات عن بعد، بين القضاة الذين سمعوا المرافعة مجتمعين سرية، وذلك عن طريق موقع إلكتروني مؤمن خاص توفره المحكمة، ولا يجوز لغيرهم الولوج أو الدخول عليه.

1- في المحاكمات عن بعد، تُصدر المحكمة حكمها إلكترونياً مشتملاً على وقائع الدعوى واسبابها ومنطوقها، وتكون نسخة الحكم الإلكترونية موقعاً عليها إلكترونياً من الرئيس والقضاة.

2- يُرسل الرئيس نسخة من الحكم الإلكتروني الى الكاتب عن طريق النظام المعلوماتي الإلكتروني المؤمن، والذي عليه ان يودعها ويحفظها في ملف الدعوى.

3- استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، يجوز أن تُوقع نسخة الحكم الإلكترونية يدوياً، إذا رأى الرئيس ضرورة لذلك.

4- يُثبت الرئيس والقضاة توقيعاتهم الإلكترونية في أول كل عام قضائي، وتُحفظ في النظام المعلوماتي الإلكتروني.

5- يجوز للخصوم ووكلائهم أن يستخرجوا صور من نسخة الحكم الإلكترونية بعد أداء الرسوم المقررة.

1- يجوز للخصوم تقديم عرائض إلكترونية بطلبات لاستصدار الأوامر القضائية على النظام المعلوماتي الإلكتروني، وتكون هذه العرائض مكونة من نسخة واحدة موجهة الى القاضي المختص أو الى رئيس الدائرة التي تنظر الدعوى بحسب الأحوال. ويرفق بها إلكترونياً المستندات المؤيدة لها.

2- يتم تقدير واستيفاء الرسوم المقررة قانوناً إلكترونياً، ثم تقيد العريضة بالسجل الإلكتروني، ويثبت بالسجل الإلكتروني تاريخ القيد وبيانات الخصوم، وتحفظ في الملف.

1- يصدر القاضي أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال أمره كتابة على نسخة العريضة الإلكترونية، موقعاً عليها إلكترونيا، وذلك في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر.

2- يسجل الكاتب هذا الأمر إلكترونياً في محضر خاص أو في محضر الجلسة.

3- تحفظ العريضة الإلكترونية في ملف دون الحاجة الى إعلان أو صيغة تنفيذية.

1- يجوز للدائن تقديم عريضة إلكترونية على النظام المعلوماتي الإلكتروني بطلب لاستصدار أمر أداء وفقاً للضوابط والشروط والأحكام المبينة في المادتين (62)، (63) من اللائحة.

2- وإذا قدمت الى المكتب مطالبة تتوافر فيها شروط استصدار أمر الأداء، يعرضها على القاضي المشرف فوراً لإحالتها الى قاضي أمر الأداء المختص للفصل فيها وفقاً للأحكام المبينة في المادة (63) من اللائحة.

3- في جميع الأحوال ترفق بالعريضة أو المطالبة بحسب الأحوال، المستندات المبينة في البند (2) من المادة (63) من اللائحة.

4- يتم تقدير واستيفاء الرسوم المقررة قانوناً إلكترونياً، ثم تقيد العريضة بالسجل الإلكتروني الخاص بأوامر الأداء، ويثبت بالسجل الإلكتروني تاريخ القيد وبيانات الدائن والمدين، وتحفظ في الملف.

5- تعتبر العريضة منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها إلكترونياً، ولو كانت المحكمة غير مختصة.

1- تُرسل العريضة الى القاضي المختص فوراً، وعليه ان يُصدر أمره إلكترونياً خلال ثلاثة ايام على الأكثر من تاريخ ووقت تقديم العريضة، سواء بقبول الطلب أو برفضه كلياً أو جزئياً، ويوقع عليها إلكترونياً.

2- يُعلن المدين إلكترونياً بالأمر الصادر ضده وفقاً للمادة (7) من هذه اللائحة.

1- يُقدم الخصم الطالب الذي له مصلحة في التنفيذ طلباً لتذييل الحكم أو الأمر

الأداء الصادر لصالحه بالصيغة التنفيذية، وذلك على النظام الإلكتروني المعلوماتي.

2- يتم تقدير واستيفاء الرسوم المقررة قانوناً إلكترونياً.

3- يذيل الموظف المختص بالمحكمة نسخة الحكم الصادرة في المحاكمات عن بعد، وأوامر الأداء الصادرة إلكترونياً، بالصيغة التنفيذية بالتوقيع الإلكتروني، بعد التأكد من هوية الخصم الطالب.

1- يلتزم رئيس المحكمة دوره الإداري والتوجيهي وتقديم الدعم اللازم لمباشرة إجراءات المحاكمة عن بعد.

2- يلتزم القضاة ورؤساء الدوائر في تطبيقهم لأحكام هذا القرار بالقواعد الواردة في وثيقة السلوك القضائي.

3- يلتزم الكتبة والموظفون المختصون بالمحكمة عند تطبيقهم أحكام هذا القرار بالقواعد الواردة بوثيقة السلوك الخاصة بالموظفين.

في تطبيق أحكام هذا القرار، يلتزم المحامون بقواعد سلوكيات المهنة، وبواجباتهم الواردة في قانون تنظيم مهنة المحاماة المشار اليه، وبصفة خاصة الانضباط والدقة في العرض

تطبق أحكام هذا القرار، في المحاكمات عن بعد في المحاكم الاستئنافية الاتحادية والمحكمة الاتحادية العليا، سواء تمت كلها أو بعضها عن طريق الوسائط الإلكترونية- وذلك بما يتوافق مع طبيعة العمل في تلك المحاكم.

1- تُسجل وتحفظ سجلات التقاضي عن بعد إلكترونياً، سواء تمت كلها أو بعضها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

2- يكون لسجلات التقاضي عن بعد صفة السرية، ولا يجوز تداولها أو الإطلاع عليها أو نسخها أو حذفها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من المحكمة المختصة حسب الأحوال.

3- للسلطة المختصة تفريغ إجراءات التقاضي عن بعد في محاضر أو مستندات ورقية أو إلكترونية تعتمدها، دون الحاجة للتوقيع من أصحاب العلاقة.

تخضع تقنيات الاتصال عن بعد ووسائلها المنصوص عليها في هذا القرار، للوائح وسياسات أمن المعلومات المعتمدة من الدولة.

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

[1] ألغي هذا القانون الاتحادي بموجب المادة 53 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 تاريخ 03/10/2022 م في شأن المحكمة الاتحادية العليا على أن تُحدّد درجات ورواتب وعلاوات وبدلات رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا الأصليين والمناوبين وأعضاء هيئة المفوضين بمرسوم اتحادي يصدر عن رئيس الدولة استنادا لما نص عليه البند (1) من المادة 50 منه وعلى أن يستمر تطبيق جدول درجات ورواتب قضاة المحكمة الاتحادية العليا والقضاة المناوبين وعلاواتهم وبدلاتهم المعمول به وقت صدور هذا المرسوم بقانون لحين صدور المرسوم المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، استنادا لما نص عليه البند (3 ) من المادة 50 عينها ، فاقتضى التنويه .

[2] ألغي هذا القانون الاتحادي بموجب البند (1) من المادة 106 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 تاريخ 03/10/2022م في شأن السلطة القضائية الاتحادية ، فاقتضى التنويه .

[3] ألغي هذا القانون الاتحادي بموجب البند (1) من المادة 111 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 تاريخ 03/10/2022م في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية على أن يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات المعمول بها عند صدور هذا المرسوم بقانون فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له استنادا لما نص عليه البند 3 من المادة عينها ، فاقتضى التنويه .

[4] ألغي هذا القانون الاتحادي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 تاريخ 03/10/2022م بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، فاقتضى التنويه .

[5] ألغي هذا القانون الاتحادي بموجب البند (1) من المادة 53 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 46 تاريخ 20/09/2021م بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، وقد نص في البند (3) من المادة عينها على استمرارية العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها قبل سريان احكام هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع احكامه، الى حين صدور ما يحل محلها، فاقتضى التنويه.

[6] ألغي القانون الاتحادي رقم 5 تاريخ 13/08/2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بموجب المادة 73 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 تاريخ 20/09/2021م في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فاقتضى التنويه.

[7] ألغي هذا القانون الاتحادي بموجب البند (1) من المادة 40 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 22 تاريخ 26/09/2022م في شأن تنظيم مهنة الترجمة على أن يستمر العمل باللوائح التنفيذية والقرارات المعمول بها عند صدور هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له استنادا لما نص عليه البند (2) من المادة ذاتها ، فاقتضى التنويه .

[8] ألغي هذا القانون الاتحادي بموجب البند (1) من المادة 45 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 21 تاريخ 26/09/2022م في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية ، على أن يستمر العمل باللوائح التنفيذية والقرارات المعمول بها عند صدور هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور اللوائح والقرارات المنفذة له استنادا لما نص عليه البند (2) من المادة ذاتها، فاقتضى التنويه .

[9] وردت في النص المنشور في الجريدة الرسمية عبارة " في المحاكات " والأصح أن تكون " في المحاكمات "، فاقتضى التنويه.

[10] وردت في النص المنشور في الجريدة الرسمية عبارة " يجوز للقاضي من تلقاء نفسها " والأصح أن تكون " يجوز للقاضي من تلقاء نفسه "، فاقتضى التنويه.

[11] وردت في النص المنشور في الجريدة الرسمية عبارة " الأمر الأداء " والأصح أن تكون " أمر الأداء " ، فاقتضى التنويه.

[12] راجع القرار الوزاري رقم 90 تاريخ 02/02/2022م بشأن ضوابط عقد الجلسات المرئية عن بعد للمحامين في المحاكم الاتحادية.