[1] يعمل بهذا القرار الوزاري من تاريخ سريان قرارات مجلس الوزراء وفقاً لاحكام المادة 14 من القانون الاتحادي رقم 5 تاريخ 30/5/2017م في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الاجراءات الجزائية وذلك استناداً لما نصت عليه المادة 21 منه، فاقتضى التنويه.

[2] ألغي هذا القانون الاتحادي بموجب المادة 53 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 تاريخ 03/10/2022 م في شأن المحكمة الاتحادية العليا على أن تُحدّد درجات ورواتب وعلاوات وبدلات رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا الأصليين والمناوبين وأعضاء هيئة المفوضين بمرسوم اتحادي يصدر عن رئيس الدولة استنادا لما نص عليه البند (1) من المادة 50 منه وعلى أن يستمر تطبيق جدول درجات ورواتب قضاة المحكمة الاتحادية العليا والقضاة المناوبين وعلاواتهم وبدلاتهم المعمول به وقت صدور هذا المرسوم بقانون لحين صدور المرسوم المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، استنادا لما نص عليه البند (3 ) من المادة 50 عينها ، فاقتضى التنويه .

[3] ألغي هذا القانون الاتحادي بموجب البند (1) من المادة 111 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 تاريخ 03/10/2022م في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية على أن يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات المعمول بها عند صدور هذا المرسوم بقانون فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له استنادا لما نص عليه البند 3 من المادة عينها ، فاقتضى التنويه .

[4] ألغي هذا القانون الاتحادي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 تاريخ 03/10/2022م بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، فاقتضى التنويه .

[5] ألغي هذا القانون الاتحادي بموجب البند (1) من المادة 53 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 46 تاريخ 20/09/2021م بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، وقد نص في البند (3) من المادة عينها على استمرارية العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها قبل سريان احكام هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع احكامه، الى حين صدور ما يحل محلها، فاقتضى التنويه.

[6] ألغي القانون الاتحادي رقم 5 تاريخ 13/08/2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بموجب المادة 73 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 تاريخ 20/09/2021م في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فاقتضى التنويه.

[7] ألغي هذا القانون الاتحادي بموجب البند (1) من المادة 40 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 22 تاريخ 26/09/2022م في شأن تنظيم مهنة الترجمة على أن يستمر العمل باللوائح التنفيذية والقرارات المعمول بها عند صدور هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له استنادا لما نص عليه البند (2) من المادة ذاتها ، فاقتضى التنويه .

[8] ألغي هذا القانون الاتحادي بموجب البند (1) من المادة 45 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 21 تاريخ 26/09/2022م في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية ، على أن يستمر العمل باللوائح التنفيذية والقرارات المعمول بها عند صدور هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور اللوائح والقرارات المنفذة له استنادا لما نص عليه البند (2) من المادة ذاتها، فاقتضى التنويه .

[9]راجع القرار الوزاري رقم 90 تاريخ 02/02/2022 بشأن ضوابط عقد الجلسات المرئية عن بعد للمحامين في المحاكم الاتحادية.