[1] ألغيت كلمة "المؤقت" من دستور دولة الامارات العربية المتحدة اينما وجدت وذلك بموجب المادة الاولى من التعديل الدستوري رقم 1/1996 تاريخ 2/12/1996م. واصبح هذا الدستور هو الدستور الدائم للدولة، فاقتضى التنويه.

[2] نص المادة 2 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى مغايرا. الوزير: وزير الداخلية ويشمل وزير الدولة للشئون الداخلية. وكيل الوزارة: وكيل وزارة الداخلية. الوزارة: وزارة الداخلية. القوة: قوة الشرطة والأمن. مدير الشرطة: الضابط المعين من قبل الوزير لادارة منطقة فيما يتعلق بشئون الأمن الداخلي للاتحاد. منتسبو القوة: هم الضباط وصف الضباط والأفراد والحراس. الضابط: كل من كان حائزا على رتبة لا تقل عن ملازم ويشمل ذلك المرشح. صف الضابط: من كانت رتبته أقل من رتبة ضابط ولا تقل عن رتبة شرطي أول. الفرد: كل من كانت رتبته أقل من رتبة صف ضابط. الحارس: كل من يعهد اليه بأعمال الحراسة وحمل السلاح واستعماله وفقا لأحكام هذا القانون دون أن تكون له رتبة نظامية. اللجنة الطبية: اللجنة المنصوص عليها بتعليمات وزارة الصحة.

[3] نص البند ج من المادة 5 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: ج – الأفراد : شرطي شرطي مستجد.

[4] نص المادة 7 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم ضباط الشرطة وصف ضباطها حتى رتبة رقيب. ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية تخويل من عدا المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة من رجال القوة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة الى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

[5] نص المادة 10 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: ينشأ للشرطة مدارس تدريب ويكون انشاؤها بقرار من الوزير يحدد شروط الالتحاق بها ونظامها وبرامجها.

[6] بالنسبة لنظام معاهد ومدارس التدريب، راجع القرار الوزاري رقم 349/1992 تاريخ 13/11/1992م. في شأن النظام العام لتدريب منتسبي قوة الشرطة والامن.

[7] نص المادة 13 قبل الغائه بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: أ – للوزير أن يشكل لجنة تسمى (اللجنة العامة للتنظيم) ويشار اليها في هذا القانون باللجنة، ويجب ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من كبار الضباط أو الموظفين وتكون برئاسة وكيل الوزارة أو من يقوم مقامه. ب – تمارس اللجنة الصلاحيات المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون وأية أمور أخرى يقرر الوزير عرضها عليها. ج - قرارات اللجنة تكون بالأغلبية فاذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي فيه الرئيس وترفع قراراتها الى الوزير للتصديق عليها.

[8] نص المادة 15 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: مع مراعاة ما نص عليه في الباب السادس من هذا القانون يعتبر منتسب القوة في الخدمة بصورة مستمرة لا تنقطع ويكون تحت الطلب في أي وقت وفي أي مكان. وتنظم فترات الراحة والعطلات الرسمية طبقا لمقتضيات العمل وبطريق التناوب طبقا للنظام الذي يقرره الرؤساء المباشرون لمنتسبي القوة ويعتمده الوزير أو من ينيبه.

[9] نص المادة 18 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: يشترط فيمن يعين ضابطا: أ – أن يكون من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة. ب – أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره. ج - أن يكون قد اجتاز الفحص الطبي المقرر. د – أن يكون حائزا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. هـ - أن يكون حسن السير والسلوك. و – ألا يكون قد سبق الحكم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره اليه. ز – ان يكون متخرجا في احدى كليات أو مدارس الشرطة العليا والتي تعتمدها اللجنة ويستثنى من ذلك من كان حائزا على مؤهل من احدى الجامعات أو المعاهد العالية المعترف بها. ح – أن لا يقل طوله عن 160 سنتيمتر. ويستثنى من شرطي المؤهل والطول الواردين في البندين د، ح الطلبة الذين التحقوا قبل العمل بهذا القانون للدراسة باحدى كليات الشرطة ومدارسها. ويعفى من شرط المؤهل الدراسي المشار اليه في البند د صاحب المهنة الفنية الذي تحتاج القوة الى خدماته ويكون الاعفاء بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي اللجنة.

[10] نص المادة 19 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: أ – يعين الضابط لأول مرة برتبة ملازم بأول مربوطها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، شريطة أن يكون قد تخرج من كلية شرطة لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين. ب – يعين مرشحا خريج كليات ومدارس الشرطة التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنة والتي تعتمدها اللجنة ويكون التعيين بأول مربوط الرتبة. ج - اذا كان الضابط أو المرشح موظفا بالقوة قبل التحاقه بكليات الشرطة أو مدارسها اعتبرت مدة الدراسة ضمن الخدمة الفعلية في الرتبة.

[11] في شأن كلية الشرطة، راجع: القانون الاتحادي رقم 5/1992 تاريخ 13/1/1992م.

[12] نص المادة 20 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: للوزير حق تعيين الحاصلين على مؤهلات جامعية أو عالية معترف بها ضباطا وفقا للشروط التي يجري تحديدها بموجب القرارات التي يصدرها بذلك.

[13] نص المادة 22 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: يعين الضباط في القوة لأول مرة لمدة ثلاث سنوات وتكون خدمتهم بعد انقضائها مستديمة ولا يجوز لهم ترك الخدمة أثناء هذه السنوات الثلاث. ويقضي الضباط المعينون السنة الأولى من تعيينهم لأول مرة تحت التجربة يجوز انهاء خدماتهم خلالها اذا ثبت عدم صلاحيتهم للخدمة.

[14] نص المادة 24 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: أ – يجوز للوزير بعد أخذ رأي اللجنة اعادة أي ضابط الى الخدمة باستثناء من حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة الا اذا كان قد رد اعتباره اليه. ب – يشترط فيمن يعاد الى الخدمة من الضباط أن يجتاز الفحص الطبي المقرر. ج - تعتبر الخدمة اللاحقة للضابط المعاد مكملة للخدمة السابقة. د – كل ضابط أعيد الى الخدمة بعد فصله يعود برتبته واقدميته الا اذا زادت مدة فصله على العامين.

[15] نص المادة 25 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: يؤدي الضباط أمام الوزير قبل مباشرة أعمالهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدولة الامارات العربية المتحدة ولرئيسها وأن أحترم دستورها وقوانينها وأن أعمل بصدق وأمانة وأن أكرس لعملي كل وقتي وأن أكون مطيعا لجميع الأوامر التي تصدر الي من رؤسائي لتنفيذ الواجبات الملقاة علي بموجب قانون الشرطة والأمن أو أي قانون آخر ساري المفعول أو اية لوائح مشروعة وأن أطيع في كل الأوقات أي أمر يصدر الي من رئيسي الأعلى ولو أدى ذلك الى المجازفة بحياتي" ويحرر محضر بحلف اليمين يرصد في سجل خاص.

[16] نص المادة 26 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: يتم تعيين صف الضباط والأفراد بقرار من الوزير.

[17] نص المادة 27 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: يشترط في تعيين صف الضباط والفرد: أ – أن يكون مواطنا. ب – أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره. ج - أن يكون قد اجتاز الفحص الطبي المقرر. د – أن يكون حسن السير والسلوك. هـ - ألا يكون قد سبق الحكم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد اعتباره اليه. و – ألا يقل طوله عن 155 سم. وتسري في شأن من يعاد تعيينهم من صف الضباط والأفراد القواعد المذكورة بالنسبة للضباط والمشار اليها في المادة 24 باستثناء العرض على اللجنة.

[18] نص المادة 28 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: مع مراعاة ما نص عليه في المادة التالية، تكون خدمة صف الضابط والفرد في القوة لمدة خمس سنوات يبدأ حسابها من تاريخ أمر التعيين وتجدد تلقائيا ما لم ينهها الوزير.

[19] نص المادة 33 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: أ – يعين الوزير الحراس اللازمين للقوة. ب – يصدر الوزير لائحة بشروط خدمة الحراس والأوضاع الخاصة بهم. ج - مع عدم الاخلال بالأحكام التي تصدر بها اللائحة المشار اليها في البند السابق تسري على الحراس الحقوق والواجبات التي تسري على أفراد القوة من العسكريين.

[20] نص المادة 37 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: يكون الترشيح للترقية وفقا للقائمة التي تعدها اللجنة.

[21] نص البند ب من المادة 38 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: استثناء من أحكام الترقية المقررة في هذا القانون يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة ترقية الضابط أو صف الضابط أو الشرطي الى الرتبة التي تلي رتبته وذلك اذا قام بأعمال أو خدمات ممتازة تستحق التقدير.

[22] نص المادة 42 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: تكون ترقية الضباط الى الرتب التالية لرتبهم مباشرة بالأداة التي يتم بها تعيينهم طبقا لما نص عليه في المادة 16.

[23] نص المادة 43 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: يخضع الضباط للمدد المبينة فيما يلي للترقية من رتبة الى أخرى كحد أدنى: أ – من مرشح الى ملازم – سنة واحدة. ب – من ملازم الى ملازم أول – ثلاث سنوات. ج – من ملازم أول الى نقيب – ثلاث سنوات. د – من نقيب الى رائد – ثلاث سنوات. هـ - من رائد الى مقدم – اربع سنوات. و – من مقدم الى عقيد – اربع سنوات. ز – من عقيد الى عميد – اربع سنوات. ح – من عميد الى لواء – اربع سنوات.

[24] نص المادة 45 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: تكون ترقية صف الضباط والأفراد بقرار من الوزير بناء على اقتراح رؤسائهم المباشرين وترشيحهم لذلك من الرئيس المختص المشرف على شئونهم بالوزارة.

[25] نص المادة 46 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: مع مراعاة أحكام المادتين 47، 49 من هذا القانون يشترط في ترقية صف الضابط أو الفرد أن يكون قد أمضى في رتبته المدد التالية كحد أدنى للترقية: أ – من شرطي الى شرطي أول – سنتين. ب – من شرطي أول الى عريف – سنتين. ج – من عريف الى رقيب - ثلاث سنوات. د – من رقيب الى رقيب أول - ثلاث سنوات. هـ - من رقيب أول الى مساعد - ثلاث سنوات. و – من مساعد الى مساعد أول – سنة واحدة. ز – من مساعد أول الى ملازم – ثلاث سنوات.

[26] نص البند ب من المادة 47 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: ب – يحدد الوزير بقرار منه مدة وبرامج الدورة المشار اليها في البند السابق.

[27] نص المادة 48 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: أ – اذا حاز صف الضابط أو الفرد على شهادة الدراسة الاعدادية حق له دخول دورة الترقية للرتبة التي تلي رتبته، أما اذا حاز على شهادة الدراسة الثانوية فيحق له دخول الدورة المقررة لرتبتين أعلى من رتبته شريطة ألا تجاوز الرتبة المقررة لصف الضباط وذلك دون النظر الى المدة المقررة للترقية. ب – اذا حاز صف الضابط أو الفرد على مؤهل عال أو جامعي كان للوزير أن ينظر في أمر ترقيته الى الرتبة المناسبة ولو كانت في درجة ضابط وذلك بناء على اقتراح اللجنة.

[28] نص البند ج من المادة 49 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: تحدد مدة الدورة التدريبية الخاصة وشروط الاختيار وعدد المختارين بقرار من الوزير بناء على توصية اللجنة.

[29] نص البند ب من المادة 51 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: تكون مراتب التقرير السنوي السري كالتالي (ممتاز – جيد – مقبول – ضعيف).

[30] نص البند ب من المادة 52 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: اذا تكرر مثل ذلك التقرير مرة ثالثة يعرض امره على اللجنة للنظر في فصله من القوة على ألا يؤثر الفصل على حقوقه التي إكتسبها أثناء خدمته.

[31] نص المادة 58 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: يجوز للوزير بعد أخذ رأي اللجنة ايفاد المواطنين من منتسبي الشرطة والأمن في بعثات دراسية وتسري عليهم أحكام البند ب من المادة السابقة.

[32] نص المادة 60 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: أ – يستحق الضابط اجازة سنوية مدتها ستون يوما. ب – يستحق صف الضابط والفرد اجازة سنوية مدتها خمسة واربعون يوما. ج - يستحق الحارس اجازة سنوية مدتها ستة وثلاثون يوما. د – تستحق الاجازة السنوية اعتبارا من تاريخ التعيين في القوة ولا يجوز التصريح بها قبل انقضاء عشرة شهور من بدء الخدمة.

[33] نص المادة 61 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: أ – للوزير استدعاء المجاز من رجال القوة قبل انتهاء اجازته السنوية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ب – يحق للمجاز أن يستكمل باقي اجازته بعد زوال الأسباب الموجبة لاستدعائه.

[34] نص البند أ من المادة 62 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: أ – اذا رأت اللجنة عدم التصريح بالاجازة السنوية أو قصرها على جزء منها لاعتبارات المصلحة العامة يمنح من لم يحصل على الاجازة كلها أو بعضها بدلا نقديا يعادل راتب يوم من أيام العمل الرسمي عن كل يوم من أيام الاجازة محسوبا على أساس راتبه في تاريخ صرف البدل.

[35] وردت في النص الأصلي المنشور في الجريدة الرسمية عبارة "ولم يتقاضى" والأصح أن تكون "لم يتقاض"، فاقتضى التنويه.

[36] نص البند د من المادة 62 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: د – يصرف لمنتسب القوة عند انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب بدل نقدي عن جميع مستحقاته من الاجازات السنوية ما لم يكن انتهاء الخدمة نتيجة ادانته بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 93 فقرة ب.

[37] نص المادة 67 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: تستحق المرأة المنتسبة للقوة اجازة وضع لمدة لا تزيد على خمسة واربعين يوما براتب كامل.

[38] نص المادة 69 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: مع عدم الاخلال بالاجازة السنوية المستحقة يجوز منح منتسبي القوة اجازة عارضة براتب كامل لمدد لا تزيد على خمسة عشر يوما في السنة.

[39] نص المادة 70 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: مع مراعاة ما نص عليه في المادة السابقة يجوز منح المنتسبين للقوة اجازة براتب كامل لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما لاداء فريضة الحج وذلك مرة واحدة طوال مدة الخدمة.

[40] في شأن منح الاجازات الدراسية، راجع القرار الوزاري رقم 193/1980 تاريخ 18/11/1980م. في شأن الترخيص بالاجازات الدراسية لمنتسبي قوة الشرطة والأمن بوزارة الداخلية.

[41] بالنسبة لمخالفات قواعد السلوك وعقوباتها، راجع القرار الوزاري رقم 109/1989 تاريخ 20/5/1989 م.

[42] نص البند ز قبل إلغائه بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.م: ز – خفض الرتبة والمرتب.

[43] نص المادة 81 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: يجوز للرؤساء الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير توقيع عقوبة الانذار والخصم من الراتب لمدة لا تجاوز شهرا والحجز البسيط لمدة اسبوع وذلك بعد سماع أقوال المخالف وتحقيق دفاعه. وللوزير سلطة توقيع الجزاءات المشار اليها في الفقرة السابقة كما أن له سلطة الغاء القرار الصادر من الرئيس أو تعديل العقوبة الموقعة بتشديدها أو تخفيفها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار، وله اذا ما الغى القرار احالة المخالف الى مجلس التأديب. ولا يجوز توقيع جزاءات أشد مما ورد في الفقرة الأولى الا بقرار من مجلس التأديب.

[44] نص المادة 82 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: يتولى المحاكمة التأديبية لمنتسبي القوة مجلس تأديب يشكل بقرار من الوزير.

[45] نص المادة 83 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: يصدر القرار بالاحالة للمحاكمة التأديبية من الوزير متضمنا بيانا بالتهم المسندة الى المنتسب ويبلغ المنتسب بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته، ويكون الابلاغ قبل التاريخ المحدد للمحاكمة بخمسة عشر يوما على الاقل.

[46] نص المادة 85 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: يصدر قرار مجلس التأديب مشتملا على الأسباب التي بني عليها. ولا يعتبر نهائيا الا بعد تصديق الوزير عليه. وللمنتسب أن يتظلم من قرار مجلس التأديب الى الوزير خلال عشرة أيام من تاريخ ابلاغه به.

[47] نص المادة 86 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: للوزير أن يوقف المنتسب عن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. ويستحق الموقوف نصف راتبه عن مدة الوقف. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة اشهر الا بقرار من مجلس التأديب وبعد البت النهائي في التهم المسندة الى المنتسب يقرر الوزير ما يتبع في شأن نصف المرتب الموقوف صرفه سواء بالحرمان منه أو صرفه كله أو بعضه للمنتسب. ومع ذلك فاذا حوكم المنتسب امام مجلس التأديب فإن على هذا المجلس أن يضمن قراره ما يتبع في شأن نصف المرتب الموقوف.

[48] نص المادة 88 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: تنتهي خدمة منتسبي القوة لأحد الأسباب الآتية: أ – الوفاة أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة. ب – فقد الجنسية. ج – بلوغ سن الستين، ويجوز بقرار من الوزير مد الخدمة خمس سنوات أخرى اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. د – انتهاء مدة عقود المتعاقد معهم أو مدة اعارتهم. هـ - الاستقالة. و – ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية طبقا لما تقرره اللجنة الطبية. ز – عدم الكفاءة طبقا لما هو مقرر في هذا القانون. ح – الطرد من الخدمة بناء على قرار مجلس التأديب أو الحكم عليهم لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

[49] نص المادة 89 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: أ – مع مراعاة أحكام المواد 16، 68، 88 يكون انهاء خدمة أي من منتسبي القوة بقرار من الوزير بناء على اقتراح من اللجنة. ب – اذا كان انهاء الخدمة قبل استكمال مدتها المقررة قانونا ولأسباب لا يعتبر من انتهت خدمته مسئولا عنها، فإنه يستحق مجموع الرواتب التي كان سيتقاضاها لو استمر حتى موعد انتهاء خدمته أو رواتب ثلاثة أشهر أيهما أقل وذلك علاوة على ما يستحقه من تعويضات أخرى.

[50] نص المادة 90 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: للمنتسب أن يستقيل من الخدمة وتكون الاستقالة باشعار كتابي وخالية من أية شروط، وعلى المستقيل أن يقدم استقالته قبل الميعاد المحدد لانتهاء خدمته بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر اذا كان من رتبة ضابط، ولا تقل عن شهر اذا كان من رتبة تقل عن ذلك، وفي جميع الأحوال يجوز للوزير أن يقبل مدة أقل. ويصدر القرار بقبول الاستقالة من الوزير أو من يفوضه وذلك خلال المدد المشار اليها في الفقرة السابقة، وله أن يقرر ارجاء قبول الاستقالة لمدة لا تجاوز شهرين من التاريخ المحدد لانتهاء الخدمة. ولا تجوز الاستقالة من القوة في حالات الحرب أو اعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ.

[51] نص المادة 92 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: تحدد بمرسوم رواتب وعلاوات وبدلات منتسبي القوة.

[52] بالنسبة لمرسوم رواتب وعلاوات وبدلات منتسبي القوة، راجع المرسوم الاتحادي رقم 14/1995 تاريخ 13/4/1995م.

[53] في شأن الرواتب للقوات المسلحة، راجع المرسوم الاتحادي رقم 43/1985 تاريخ 1/7/1985م. في شأن تعديل رواتب بعض فئات العاملين في القوات المسلحة والشرطة.

[54] نص المادة 93 القديم وقبل تعديله بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6/1989 تاريخ 24/10/1989م.: تحسب معاشات ومكافآت التقاعد لمنتسبي القوة وفقا للأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1976م. في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.