طلب إبداء الرأي القانوني بشأن القانون الواجب التطبيق على مدة حماية التصميم الصناعي المسجل قبل صدور القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية.

حيث استظهرت إدارة التشريع أنه الثابت من مطالعة المادة (112) من دستور دولة الامارات العربية المتحدة فقد نصت على أن:" لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما يقع قبل هذا التاريخ ويجوز عن الاقتضاء وفي غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك."

ومن مطالعة المادة (45) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2021في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية والتي نصت على أن:"

1- مدة حماية التصميم الصناعي (20) عاما تبدأ من تاريخ تقديم طلب الحماية.

2- يجب على مقدم طلب التصميم الصناعي أو مالكه سداد الرسوم السنوية المستحقة على تسجيل التصميم الصناعي، وذلك خلال فترة الحماية المقررة وفقا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات واشتراطات إعادة العمل بطلبات التصميم الصناعي التي لم يتم أو تأخر سداد الرسوم المستحقة عنها وفقا للبند (2) من هذه المادة."

وخلصت إدارة التشريع إلى أن القانون الواجب التطبيق على مدة حماية التصميم الصناعي هو القانون الذي يكون تاريخ تقديم طلب حماية التصميم الصناعي قد تم تقديمه في ظل سريان أحكامه.