(1) تكييف المدعي للحق المطالب به. لا تتقيد به محكمة الموضوع ويتعين عليها تحديد التكييف القانوني من تلقاء نفسها. لمحكمة النقض الحق في مراقبة ذلك.

(2) انقطاع الخصومة بوفاة المنفذ ضده قبل ممارسة إجراءات التنفيذ واستشكال الطاعن لوقف إجراءات التنفيذ لعدم صحة الإجراءات. طلب يرمي إلى عدم صحة إجراءات التنفيذ لأمر يتعلق بالخصومة لوجوب إثبات أهلية المنفذ ضده لكونه متوفي ويتعين معه تصحيح شكل الخصومة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وتكييفه للواقعة أنها إشكال. قصور في التسبيب.

المحكمة

حيث إن الوقائع -حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الأخرى -تتحصل في أن المدعي -الطاعن - تقدم بالإشكال بصحيفة مودعة ومعلنة قانونا التمس بمقتضاه قبوله شكلا وفي الموضوع الحكم بعدم صحة الدعوى التنفيذية لبطلان إجراءاتها ووقف كافة الإجراءات التنفيذية واعتبارها كأن لم تكن مع إلزام المستشكل ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على سند من القول إن المنفذ ضده متوفى منذ 16/3/2019 وأن المستشكل ضدها وبالرغم علمها بوفاته أقامت الدعوى التنفيذية في 2/5/2019 - أي بعد الوفاة - مما تكون معه معدومة ولا أثر لها ولا يصححها أي إجراء لاحق، ولذا أقام الدعوى الماثلة.

وبعد الجواب الرامي إلى رفض الدعوى لعم الثبوت قضت محكمة أول درجة بجلسة 4/7/2022 بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه مع مصادرة مبلغ التأمين.

استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف 1013/2022 وبجلسة 22/8/2022 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بالنقض بالطعن الماثل، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره يعلن لها الأطراف من إدارة الدعوى.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق حين قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الإشكال موضوعا رغم أن الدعوى في حقيقتها ترمي إلى إبطال إجراءات التنفيذ لعدم سلوك المستشكل ضدها الإجراءات القانونية في حالة وفاة المنفذ ضده والتي كانت عالمة بها الأمر الذي لم يعن ببحثه والتحقق منه الحكم المطعون فيه مما يصمه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق مما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي في محله؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة لا تتقيد بتكييف المدعي للحق الذي يطالب به ويتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد التكييف القانوني للدعوى ولا يعد ذلك منها تغييرا لسبب الدعوى أو موضوعها،

لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطلب في حقيقته يرمي إلى عدم صحة إجراءات التنفيذ لأمر يتعلق بالخصومة باعتبار أن التنفيذ مستقل عن خصومة الدعوى وفي الحالتين يجب إثبات الأهلية للمنفذ أو المنفذ ضده وهو ما لم يتحقق في إجراءات التنفيذ لكون المنفذ ضده قد توفي بتاريخ 2/5/2019 وقبل ممارسة إجراءات التنفيذ فإن الخصومة قد انقطعت بالوفاة مما يتعين معه تصحيح شكل الخصومة على النحو الذي رسمه القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف الواقعة على أنها إشكال وهي ليست كذلك مما يصمه بالقصور في التسبيب يوجب نقضه والإحالة.