(1) إلتزام صاحب العمل بتعويض العامل عند ثبوت فصله تعسفياً. تحديد مقدار التعويض من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر. م 47 ق 33 لسنة 2021. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى فصل الطاعن تعسفياً وتعويضه بمبلغ مالي وفقاً لسلطة محكمة الموضوع التقديرية. صحيح. النعي على الحكم بالخطأ والقصور. غير مقبول.

(2) إغفال محكمة الاستئناف عن الفصل في طلب مقدم إليها. سبيله.الرجوع إلى ذات المحكمة وليس سبباً للطعن بالنقض.مؤداه. الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه لإغفاله القضاء بالفوائد القانونية على المبلغ المحكوم به. مرفوض.

(3) قضاء الحكم المطعون فيه بمبلغ أجر شهر عن مهلة الإنذار بالفصل من الخدمة بالمخالفة للبند (9) من عقد العمل والمنصوص فيه على مبلغ أجر ثلاثة أشهر. مخالفة للثابت بالأوراق تستوجب النقض والتصدي. علة ذلك. العقد شريعة المتعاقدين.

حيث إن الوقائع -حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الأخرى -تتحصل في أن المدعي (الطاعن) أقام الدعوى رقم 455/2022 عمالي ..... على المدعى عليها (المطعون ضدها) بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 928436 درهماً كمستحقات عمالية متضمنة رواتب متأخرة وبدل إنذار ومكافأة نهاية الخدمة وتعويضاً عن الفصل التعسفي على سند من القول إنه عمل لدى المدعى عليها (مستشفى .......) من 21/7/2015 حتى فصلته من العمل بتاريخ 7/12/2021 ودون إنذار فترصدت بذمتها المبالغ المطالب بها، ولذا كانت الدعوى الماثلة.

وبجلسة 19/4/2022 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 22580 درهماً ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك.

استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 640/2022 وأثناء تداول الاستئناف قامت المحكمة باستجواب الطرفين حول بداية العمل والذي حضره المستأنف دون المستأنف ضدها رغم علمها بالحكم التمهيدي وقد قرر بأنه عمل لدى المستأنف ضدها منذ 7/12/2021 براتب أساسي قدره 45000 درهم وشامل بمبلغ 100000 درهم.

وبجلسة 25/7/2022 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف مبلغ 464000 درهم والمناسب من الرسوم وأعفت المستأنف من باقي الرسوم ورفضت ما عدا ذلك.

طعن الطاعن في هذا الحكم بالنقض بالطعن الماثل؛ وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة -في غرفة مشورة -حددت جلسة لنظره يعلن لها الأطراف من إدارة الدعوى.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لقضائه له بشهر واحد عن الفصل التعسفي وتغاضى عن مدة خدمته لدى المطعون ضدها لمدة تزيد عن ست سنوات فضلا على الضرر اللاحق به نتيجة فصله عن العمل دون سبب مشروع مما يصمه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي في غير محله؛ ذلك أن المقرر قانونا وفق أحكام المادة 47 في فقرته الثانية من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 على أنه يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل تقدره المحكمة المختصة إذا ثبت أن الفصل غير مشروع طبقا للبند (1) من هذه المادة ويحدد مقدار التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر تحسب وفق آخر أجر كان يتقاضاه.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قرر فصله تعسفيا وقضى له بمبلغ مائة ألف درهم فإنه يكون قد مارس سلطته التقديرية في ذلك ولا رقابة لهذه المحكمة عليه في ذلك ويكون النعي غير مقبول وتبعا لذلك يكون الطعن مرفوضا في هذا الشق.

وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لعدم قضائه له بالفوائد القانونية على المبلغ المحكوم به رغم توافر شروطها مما يصمه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي غير سديد؛ ذلك أنه وبالاطلاع على الأوراق تبين أن طلب الفوائد قدم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وفق ما ثبت بمذكرته المقدمة منه والتي طلب فيها إلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي له مبلغ 928436 درهماً قيمة مستحقاته العمالية مع الفائدة القانونية بواقع 12% من الاستحقاق حتى السداد التام.

وحيث ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه لقضائه له بمبلغ أجر شهر واحد عن مهلة الإنذار بمخالفة ما هو ثابت بشهادة مستحقات الطاعن المستخرجة من سجلات المطعون ضدها بالبند 9 من عقد العمل والذي نص فيه على أن يكون بدل الإنذار ثلاثة أشهر وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه مما يصمه بالخطأ في تطبيق القانون يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي سديد؛ ذلك أنه بالاطلاع على البند 9 من العقد المبرم بين الطرفين يتبين أنه جاء صريحا على أنه في حال تجديد العقد الذي يبرم بناء على هذا العرض يكون لكل طرف إنهاء العقد في مرحلة التجديد بشرط إخطار الطرف الآخر بهذه الرغبة قبل الموعد المحدد للإنهاء بـ 3 أشهر وتستمر علاقة العمل طوال هذه الفترة مع سداد مقابل الإنهاء للطرف الآخر بما يساوي الأجر الإجمالي لعامل في ثلاثة أشهر... وإذ كان العقد شريعة المتعاقدين يكون الطاعن مستحقا لبدل الإنذار ما يساوي أجر 3 أشهر وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق يوجب نقضه مع التصدي لكون الموضوع جاهزاً للفصل فيه.