الطعن رقم 69 لسنة 2023 اداري

هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/حمد عبد الرحمن الجراح "رئيس الدائرة" وعضوية السادة القضاة/الحسن بن العربي فايدي ود. أحمد الصايغ.

(1، 2) دعوى "دعوى الإلغاء: خصوم الدعوى".

(1) دعوى إلغاء القرار الإداري لعدم المشروعية خضوعها لقاعدة أساسية. ماهيتها. التزام القاضي عند فحص مدى المشروعية أن الدعوى مقامة في مواجهة الخصوم المعنيين بالقرار. علة ذلك. لتأثر مركزهم القانوني بنتيجة الحكم.

(2) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بشطب علامة تجارية رغم عدم إقامة الدعوى في مواجهة الشخص المسجل باسمه العلامة التجارية. مخالفة للقانون توجب النقض والتصدي لصلاح الطعن للفصل فيه.

1- المقرر في الفقه والقضاء الإداري أن نظر دعوى الإلغاء يخضع لقاعدة أساسية قوامها أن القاضي ملزم عند فحص مدى مشروعية القرار الإداري المطعون فيه كليا أو جزئيا أن تكون الدعوى في مواجهة الخصوم المعنيين بالقرار الذين قد يتأثر مركزهم القانوني بنتيجة الحكم الذي سيصدر في دعوى الإلغاء.

2- ولما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن شركة ....... طلبت شطب العلامة التجارية ....... المسجلة باسم شخص يدعى ....... وأن المطعون ضدها لم ترفع الدعوى في مواجهته وإذ قضى حكم أول درجة المؤيد بالحكم المذكور بشطب العلامة موضوع النزاع في مواجهة ........ ولم ترفع الدعوى في مواجهته ولم يكن ممثلا فيها فإن الحكم المطعون فيه خالف القانون مما يعيبه ويوجب نقضه. وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه فإن المحكمة تتصدى لنظره عملا بالمادة 186 من قانون الإجراءات المدنية وفق ما سيرد بمنطوق هذا الحكم.

حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن شركة ....... أقامت الدعوى رقم 461 لسنة 2021 إداري أبو ظبي ضد ......... وشركة ....... طالبة إلغاء قرار ........... برفض شطب العلامة التجارية ....... وقالت شرحا لدعواها إنها هي المالكة لهذه العلامة والمسجلة باسمها في العديد من دول العالم وأنها فوجئت بتسجيل ذات العلامة باسم شخص يدعى ....... ومن ثم كانت الدعوى. ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 31/8/2022 بشطب العلامة التجارية ....... المودعة برقم ....... باسم .......، استأنفت ......... هذا القضاء بالاستئناف رقم 173 لسنة 2022 ومحكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 23/11/2022 بالتأييد فكان الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت الدائرة نظره بجلسة اليوم.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن قرار ......... برفض طلب المطعون ضدها بشطب العلامة صدر وفق القانون إذ لا صفة لها في طلب الشطب بتنازلها عن العلامة وبيعها لشركة أخرى وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إنه من المقرر في الفقه والقضاء الإداري أن نظر دعوى الإلغاء يخضع لقاعدة أساسية قوامها أن القاضي ملزم عند فحص مدى مشروعية القرار الإداري المطعون فيه كليا أو جزئيا أن تكون الدعوى في مواجهة الخصوم المعنيين بالقرار الذين قد يتأثر مركزهم القانوني بنتيجة الحكم الذي سيصدر في دعوى الإلغاء.

ولما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن شركة ....... طلبت شطب العلامة التجارية ....... المسجلة باسم شخص يدعى ....... وأن المطعون ضدها لم ترفع الدعوى في مواجهته وإذ قضى حكم أول درجة المؤيد بالحكم المذكور بشطب العلامة موضوع النزاع في مواجهة ........ ولم ترفع الدعوى في مواجهته ولم يكن ممثلا فيها فإن الحكم المطعون فيه خالف القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.