الطعن رقم 1552 لسنة 2022 إداري

(1- 3) معاشات "المستحقون للمعاش وشروط استحقاقهم: شرط الجمع بين أكثر من معاش أو بين معاش وراتب". محكمة "محكمة الموضوع: وجوب إلمامها بعناصر الدعوى وكيفية تسبيبها للحكم". حكم "عيوب التسبيب: القصور في التسبيب".

(1) وجوب إلمام محكمة الموضوع بكافة عناصر الدعوى وبحث وتمحيص أدلتها والرد على الدفوع والطلبات الجوهرية وبناء حكمها على أسباب تنبئ عن ذلك. مخالفة ذلك. قصور.

(2) الجمع بين معاشين أو بين معاش وراتب. شرطه. قضاء الموظف في العمل الحكومي مدة خمسة وعشرين سنة فأكثر. العمل لدى إحدى الشركات العامة والمصارف التي تملكها الحكومة الاتحادية أو المحلية. لا يسري عليه ذلك. م 36/3 ق اتحادي رقم 7 لسنة 1999، م32/4 من لائحته التنفيذية.

(3) إغفال الحكم المطعون فيه بحث دفاع الطاعنة من أن المطعون ضده لم يستكمل المدة المقررة قانوناً للجمع بين معاشه وراتبه لعمله مدة خمسة عشر عاماً لدى شركة لا تعد جهة حكومية. قصور يوجب النقض.

1- المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجب على محكمة الموضوع وهي بصدد الفصل في النزاع الإحاطة والإلمام بكافة عناصر الدعوى، وأن تبحث وتمحص كافة الأدلة فيها وتناقش مستنداتها ويجب أن يبني حكمها على أسباب بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة تتناول فيها كافة عناصر الدعوى، وأن ترد على الدفوع والطلبات الجوهرية والمؤثرة في الحكم، وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على النزاع وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور المبطل.

2- ولما كان ذلك وكان مؤدى المادة 36/3 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 وتعديلاته والمادة 32/4 من اللائحة التنفيذية للقانون أنه استثناء من أحكام حظر الجمع بين معاشين أو بين معاش وراتب فإنه يجوز لصاحب المعاش الجمع إذا أمضى في العمل الحكومي مدة 25 سنة فأكثر، ولا يعتبر حكوميا: العمل لدى إحدى الشركات العامة والمصارف التي تملكها الحكومة الاتحادية أو المحلية وأية جهة حكومية لا يسري عليها هذا القانون.

3- ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ومنذ فجر النزاع تمسكت بأن المطعون ضده لم يستكمل المدة لمقررة قانونا للاستفادة من الاستثناء الوارد بالمادة 36 المشار إليها وأن مدة 15 سنة التي قضاها بشركة....... لا يجوز ضمها إلى المدة المقررة قانونا طالما أن هذه الشركة ليست جهة حكومية وهو ما لم يبحثه ويمحصه الحكم المطعون فيه وقد حجبه ذلك عن بحث عناصر الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 123 لسنة 2022 إداري طالبا إلغاء قرار........ بإيقاف معاشه والقضاء له باستحقاقه ابتداء من 1/8/2015 وحقه في جمعه مع ما يصرف له من راتب وقال شرحا لدعواه إنه عمل لدى شركة......... ابتداء من 1/9/1988 ثم انتقل للعمل......... ثم التحق بالعمل لدى شركة....... وهي شركة تابعة لشركة.......... ومن ثم يكون المطعون ضده قد قضى في خدمة الحكومة أزيد من 25 سنة وتبعا لذلك يستحق الجمع بين راتبه والمعاش المقرر له وفق المادة 36 من قانون لمعاشات ومن ثم كانت الدعوى ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 27/7/2022 بأحقية المطعون ضده في الجمع بين راتبه والمعاش التقاعدي ومحكمة الاستئناف قضت في 26/10/2022 بالتأييد مع تعديل قيمة الراتب التقاعدي فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة نظره في جلسة وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الجمع بين راتب الموظف ومعاشه كاستثناء من القواعد المقررة في قانون المعاشات منوط بإثبات كون الموظف عمل لدى الجهات الحكومية مدة 25 سنة فأكثر وهو غير المتوفر في وضعية المطعون ضده وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجب على محكمة الموضوع وهي بصدد الفصل في النزاع الإحاطة والإلمام بكافة عناصر الدعوى، وأن تبحث وتمحص كافة الأدلة فيها وتناقش مستنداتها

ويجب أن يبني حكمها على أسباب بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة تتناول فيها كافة عناصر الدعوى،

وأن ترد على الدفوع والطلبات الجوهرية والمؤثرة في الحكم، وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على النزاع وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور المبطل.

ولما كان ذلك وكان مؤدى المادة 36/3 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 وتعديلاته والمادة 32/4 من اللائحة التنفيذية للقانون أنه استثناء من أحكام حظر الجمع بين معاشين أو بين معاش وراتب فإنه يجوز لصاحب المعاش الجمع إذا أمضى في العمل الحكومي مدة 25 سنة فأكثر، ولا يعتبر حكوميا: العمل لدى إحدى الشركات العامة والمصارف التي تملكها الحكومة الاتحادية أو المحلية وأية جهة حكومية لا يسري عليها هذا القانون.

ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ومنذ فجر النزاع تمسكت بأن المطعون ضده لم يستكمل المدة المقررة قانونا للاستفادة من الاستثناء الوارد بالمادة 36 المشار إليها وأن مدة 15 سنة التي قضاها بشركة....... لا يجوز ضمها إلى المدة المقررة قانونا طالما أن هذه الشركة ليست جهة حكومية وهو ما لم يبحثه ويمحصه الحكم المطعون فيه وقد حجبه ذلك عن بحث عناصر الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.