- السفر بالمحضون خارج الدولة غير جائز إلا بموافقة ولي النفس خطياً ،وأنه عند امتناع الولي عن ذلك فللحاضنة رفع الأمر إلى القاضي لتقدير مبرراتها في السفر والأسباب التي يستند إليها ولي النفس في الامتناع عن موافقته على ذلك، وأن سقوط حق الحاضنة مناطه تعارض السفر مع مصلحة المحضون وليس السفر في حد ذاته.

- من المقرر أن الحضانة هي حفظ المحضون وتربيته ورعايته، وأن الأم هي أولى الناس برعاية صغيرها ، فإن قام طارئ لديها تنتقل إلى الأب ، وأن الحضانة يراعى فيها مصلحة المحضون التي يتعين أن يقدم النظر إليها على النظر لمراعاة ترتيب مستحقي الحضانة.

- مثال لتسبيب معيب لقضائه بإلزام الطاعن بإعادة أولاده من موطنهم الأصلي في دولة تشاد إلى دولة الإمارات رغم استقرارهم في موطنهم الأصلي والتحاقهم بمدارسها.

حيث إن وقائع الدعوى تتلخص في أن المدعية المطعون ضدها رفعت دعواها الابتدائية ضد الطاعن ملتمسة الحكم لها بإلزام المدعى عليه الطاعن برد الأولاد .......و.......و......و....... من بلدهم في دولة تشاد بعد قيام الأب بتسفيرهم إليها، وذلك على سند أنها زوجة الطاعن وقد ألحق بها ضرراً حين قام بإعادة الأولاد م....و....و...و.... لموطنهم في دولة تشاد دون إذنها مما حداها لولوج باب القضاء.

وبجلسة 27/7/2020 حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى على سند أن المدعية أقرت بأن المدعى عليه الولي الطبيعي والشرعي مقيم في تشاد موطنه الأصلي والتي أب إليها مع أولاده ...و...و...و... بعد تدهور عمله وتجارته وكانت النقلة بقصد الاستقرار.

طعنت المدعية في هذا الحكم بالاستئناف.

وبجلسة 11/1/2021 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام المدعى عليه الطاعن برد الأولاد .... و....و....و.... من بلدهم في دولة تشاد لدولة الإمارات.

طعن الطاعن في هذا الحكم بالنقض وإذ عرض الطعن في غرفة المشورة فرأت الهيئة أن الطعن جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره مع إعلان الطرفين لها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفساد الاستدلال حين قضى بإلزامه بإعادة الأولاد من موطنهم الأصلي في تشاد بعد أن استقر فيه والتحقوا بالمدارس ، واتفاقه المسبق مع المطعون ضدها للعودة للوطن بعد إلغاء نشاط الشركة التي يعمل بها بعد جائحة مرض كورونا لاسيما وأنه مزمع على النقلة لبلده في جمهورية تشاد، وأن إقامته قيد الإلغاء للعودة والنقلة الدائمة للوطن في دولة تشاد وهو دفاع جوهري لم تحققه محكمة الموضوع مما شاب الحكم بالقصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون على السواء وعلى ما قرره قانون الأحوال الشخصية أنه لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطيًا، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي، وليس للأم حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أن تسافر بولدها أو تنقله من بيت الزوجية إلا بإذن أبيه الخطي.

ويجوز للأم بعد البينونة أن تنتقل به إلى بلد آخر في الدولة إذا لم يكن في هذا النقل إخلال بتربية الصغير ولم يكن مضارة للأب وكان لا يكلفه في النقلة لمطالعة أحوال المحضون مشقة أو نفقة غير عاديتين ، وإذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها أن تسافر بالولد إلا بإذن خطي من وليه ،وليس للولي أبًا كان أو غيره أن يسافر بالولد في مدة الحضانة إلا بإذن خطي ممن تحضنه ، وأنه لا يجوز إسقاط حضانة الأم المبانة لمجرد انتقال الأب إلى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة إلا إذا كانت النقلة بقصد الاستقرار ولم تكن مضارة للأم وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية وهو ما عليه العمل في المذهب المالكي والحنفي ، " وهو تأكيد من الشريعة الإسلامية الغراء على أن الحضانة يُقدم فيها النساء على الرجال للرحمة والشفقة التي جبل الخالق سبحانه وتعالى النساء عليها لأولادهن وأرحامهن ، والعبرة في جميع الأحوال وتحت كل الظروف بمصلحة الصغير المحضون ،

فكان تشريعُ الحَضانة للأطفال بعد الطّلاق مبنيّاً على مُتغيّراتٍ عديدةٍ وظروفٍ مَخصوصةٍ يُقدم فيها معيار المَصلحة الأَولى للطّفل وحياتِه وأمانه ،

وحيث إن من المقرر بنص المادة (13) من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 أنه إذا انقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وجب عليها أن تتصدى للموضوع.

ونظرا لما تقدم.